قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، بما في ذلك المبيعات المرسلة إلى سورية وفنزويلا.
ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فإن العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، تأتي بهدف “تقليص هامش المناورة المتاحة أمام المرشح المنافس لترامب، جو بايدن، إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل”.
وذكرت إدارة البيت الأبيض أنها “ستضع شركة النفط الوطنية الإيرانية، ووزارة النفط وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية، تحت سلطة مكافحة الإرهاب، ما يعني أن أي إدارة مستقبلية ستحتاج إلى اتخاذ تدابير قانونية لتلغي ذلك”.
بدوره، وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوتشين، قال في بيان: “يواصل النظام الإيراني إعطاء الأولوية لدعم الكيانات الإرهابية وبرنامجه النووي على حساب احتياجات الشعب الإيراني.. شبكة مدعومة من قوة القدس، شحنت أكثر من 12 ناقلة نفط في ربيع 2019، معظمها إلى سورية “، وذلك حسب زعمه.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات أيضاً على رجل الأعمال الإيراني المقيم في بريطانيا محمود مدنيبور، والشركات ذات الصلة، بسبب تعاملاته مع فنزويلا، متهمةً إياه بـ “ترتيب شحن عشرات الآلاف من الأطنان من البنزين إلى فنزويلا”.
تجدر الإشارة إلى أن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة، علق على العقوبات الأمريكية، قائلاً: إن “صناعة النفط في إيران لن تذعن للضغط الأمريكي.. العقوبات هي رد فعل غير مؤثر على فشل واشنطن في تصفير صادرات بلاده النفطية”.