اعتبر رئيس جمعية الصاغة بدمشق غسان جزماتي، أن قرار المالية الأخير عادل، ومن شأنه أن ينشط حركة البيع والشراء بعد أن شهد سوق الذهب ركوداً في الفترة السابقة، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم بين وزارة المالية وجمعيات الصاغة.
إذ سبق ورفضت جمعيات الصاغة قرار المالية بتحصيل مبلغ 150 مليون ليرة شهرياً منها، لتعود وترضخ لشروط المالية بعد شهر من المناكفات بين الجانبين.
لتعود بعدها وتؤكد مصادر خاصة في وزارة المالية، التوصل إلى اتفاق مع جمعيات الصاغة في سوريا حول اتفاق تحصيل رسم الإنفاق الاستهلاكي، وفق ما نشره موقع “داماس بوست”.
وبموجب الاتفاق، تسدد جمعيات “الصاغة وصنع المجوهرات” الثلاثة في دمشق وحلب وحماة مبلغ ١٥٠ مليون ليرة سورية شهرياً بالتكافل فيما بينها، أي أن كل جمعية تسدد قسماً من المبلغ الإجمالي شهرياً على أن يسري هذا الاتفاق لمدة عام.
وقال رئيس جمعية الصاغة في دمشق غسان جزماتي إنه لا يمكن التلاعب بالضريبة بعد اليوم، وستضاف على الأجرة ضمن الفاتورة، موضحاً أن قيمة الرسم المالي تخص الحرفيين أثناء الدمغة حيث يدفعها الحرفي بنفسه ويحصلها عندما يقبض الأجرة.
وأوضح رئيس جمعية الصاغة بدمشق أن الأجرة سترتفع على الزبون بحدود 3000 ليرة سورية على كل غرام ذهب، محذراً من خصم أي مبلغ آخر تحت أي مبرر باستثناء وجود أحجار أو إكسسوارات جمالية غير ذهبية.
وأصدرت جمعية الصاغة قراراً ينص على أن تصبح قيمة الرسم المالي على البضائع أثناء الدمغ 600 ل.س عن البضاعة فني اكسترا، و 550 ل.س عن بضاعة فني، و500 ل.س عن السناسل سادة بمختلف أشكالها، فيما أصبح الرسم 425 عن الخواتم والمحابس والحلق، ونفس الرسم للبواري والكوردا وجنازير “فاضي”، في حين بلغ الرسم نحو 300 ل.س للأساور “مبطن وجدل”، أما الأونصة السورية فبلغ رسمها نحو 8000 ل.س، في حين وصل الرسم إلى نحو 3000 ل.س لليرة الذهب السورية أو الإنكليزية.