طلب رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، بإعداد دراسة حول إمكانية افتتاح مصارف جديدة، أو فروع لمصارف عاملة وذلك ضمن المناطق الحرة، بعد منع إحداث مصارف مستقلة في تلك المناطق منذ أعوام.
إذ وجه خميس لكلٍ من وزيري المالية مأمون حمدان والاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل، إضافةً إلى حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام، بضرورة دراسة إمكانية إحداث المصارف، وفق ما نشرت صحيفة “الوطن” السورية.
وصرّح رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش، أن إحداث مصارف في المناطق الحرة هو مطلب لكل المستثمرين، حيث لا يمكنهم القيام بنشاطاتهم الاقتصادية دون توافر قنوات مصرفية تسهل عمليات التحويلات المالية والإيداع والاستلاف وغيرها.
كما بيّن درويش أن كل المصارف التي كانت تعمل في المناطق الحرة تم إيقاف تراخيصها ومنعها من مزاولة العمل المصرفي، بموجب قرار صدر عن حاكم المصرف السابق أديب ميالة، ودون التشاور مع الحكومة أو الرجوع إليها حينها.
وأضاف رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة أن معظم هذه المصارف بقيت كهيكل دون ممارسة أي عمل بنكي أو حوالات، باستثناء بعض الخدمات المالية للحفاظ على عمالتها وأبنيتها، حيث اعتبر المركزي وقتها أن على المصارف العاملة بالمناطق الحرة أن تكون فروعاً تابعة لمصارف مرخصة وتعمل على الأراضي السورية.
ويتواجد على الأراضي السورية 8 مناطق حرة، وتعتبر المنطقة الحرة بدمشق الأكثر نشاطاً استثمارياً بين المناطق، حيث شهدت انتقال مئات المنشآت إليها من المناطق الساخنة، وسجلت إيراداتها العام الماضي أكثر من نصف إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة.