أصدر الرئيس بشار الأسد، قانوناً مالياً جديداً للوحدات الإدارية، وحّد وفقه جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات، بهدف رفد خزينتها بإيرادات جديدة.
وتضمّن القانون الجديد تحديد رسوم سنوية جديدة وفق حصص معيّنة للعديد من الخدمات، منها العقارات ووسائل النقل ورسوم المرفأ، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”.
ونصّ القانون على تحديد رسم سنوي عن الكلاب الخاصة قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، باستثناء الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات، وتُعطى مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة، على أن يُحبس كل كلب شارد دون لوحة ثم يُباع إن لم يطالب به أحد خلال 48 ساعة، أو إن لم يثبت أن صاحبه دفع الرسم المحدد.
كما حدد القانون رسوماً سنوية وشهرية لمعاينة الحيوانات وذبحها في المسالخ، ورسوماً للضرائب على البضائع المستوردة، ورسوماً للاستهلاك على المواد المشتعلة، والتخزين والإعلان والتبغ، ورسوماً مقابل رخص استثمار المناجم والمقالع وثروات الغابات، وأسعار دخول المتاحف والقلاع الأثرية، بالإضافة إلى رسوم على المحال المرخص لها بيع أو تقديم المشروبات الكحولية.
وفرض القانون الجديد على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية، عند قيام الوحدة الإدارية بتعبيد وتزفيت الطرق المقابلة لعقاراتهم للمرة الأولى، دفع رسم يعادل نصف نفقة تعبيد القسم المقابل لواجهة العقار في كل جهة من جهتي الطريق، ورسوم أخرى مقابل “تحسين” بسبب “أعمال المنفعة العامة”.
وسُبق أن أصدرت وزارة المالية، في 8 من كانون الأول الحالي، قراراً يقضي بإخراج 22 مهنة من فئة التكليف بالضريبة على الدخل المقطوع، ونقلتها إلى عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية، بدءاً من مطلع العام المقبل.