“تصدر صوت يشبه صوت الدجاجة”.. سمكة “الجيحي” تثير جدلاً عبر صفحات التواصل الاجتماعي.. ماحقيقة بيعها بآلاف الدولارات؟
خاص || أثر برس أثارت سمكة ظهرت في شباك أحد صيادي بانياس، جدلاً على صفحات التواصل الاجتماعي التي تناقلت صورة السـمكة وعلقّت عليها بأنها “سـمكة نادرة ويبلغ سعر الكيلو الغرام منها آلاف الدولارات، في سابقة لم تحصل قبل في سوريا”.
فراس رحمون صاحب مسمكة في سوق السمك بمدينة بانياس، قال لـ”أثر”: “اشتريت السـمكة من الصياد، وهي سمكة يطلق عليها اسم “الطيّارية”، وليست نادرة أو غريبة عن السواحل السورية، فهي موجودة منذ سنوات طويلة وتعد من الأنواع المستوطنة في مياهنا”.
وأكد رحمون أن سـمكة “الطيارية” تظهر بين الحين والآخر في شباك الصيادين، وأن معظم الصيادين الذين يجدونها بين غلّتهم لا يبيعونها، بل يأخذونها إلى عائلاتهم، وذلك لطعمها اللذيذ، ناهيك عن ألوانها الزاهية.
وحول ما يروّج عن أن سعرها بآلاف الدولارات، أكد رحمون أن سمكة “الطيارية” كغيرها من الأسماك، يتراوح سعر الكيلو منها بين 25-40 الف ليرة، حسب الموسم والعرض منها، مشيراً إلى أن وزن السمكة التي تم اصطيادها نصف كغ.
من جهته، قال المحاضر في المعهد العالي للبحوث البحرية في جامعة تشرين والاختصاصي في إدارة المصائد السمكية الدكتور فراس الشاوي إن هذه السمكة ليست “الطيارية” وإنما “الجيجي”، وهي سمكة موجودة في البحر المتوسط وليست غريبة عنه، مبيناً أنها تتميز بجسد انسيابي وألوان زاهية وأجنحة صغيرة جداً ولا تستخدمها للطيران وإنما للسباحة في البحر والاقتراب من سطح الماء كثيراً، ويكون لون هذه السمكة أحمر فاقع مائل إلى الزهري في القسم العلوي منها، أما بطنها فيكون لونه أبيض.
وحسب الشاوي، سـمكة “الجيجي” مرغوب بها شعبياً، وتتغذى على العوالق والأحياء البحرية والأسماك الصغيرة.
وكانت صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت صورة مع تعليق: “اصطياد سـمكة غريبة ونادرة الوجود في بانياس لم يعرف اسمها حتى الآن لها جناحان كالتنين وذيلها كذيل الديناصور ورأسها كرأس الأسد يقدر ثمنها بملايين الدولارات”.
يشار إلى أن السـمكة الطائرة في بيئتنا البحرية تأتي ضمن تصنيفين الأول “الطيارية” والثاني “الجيجي” أو “الجاجة” والتي يصدر عنها صوت يشبه صوت الدجاجة عند صيدها وإخراجها خارج المياه.
صفاء علي – طرطوس
منذ بداية الحرب السورية كان القطّاع النفطي من أكثر القطاعات تضرراً، وخسرت سوريا عدد من حقول النفط والغاز بسبب إما تخريبها أو السيطرة عليها من قبل القوات الأمريكية شرقي البلاد، هذه الخسارة جعلت سوريا غير قادرة على الاكتفاء ذاتياً في القطاع النفطي، ما دفعها إلى ضرورة الاعتماد على التوريدات الخارجية من مختلف المواد النفطية، فيما حدّت العقوبات الأمريكية والغربية من هذه الإمدادات، واقتصرت الإمدادات على الجانب الإيراني فقط.
نشر موقع “أتلانتيك كونسل” تقريراً حول إمدادات النفط الإيراني إلى سوريا منذ بداية الحرب، والآليات التي اتبعتها إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية، لافتاً إلى أنه منذ بداية الحرب السورية عام 2011 سعت إيران إلى الدولة السورية بشكل شبه منتظم.
ولفت الموقع إلى أن المساعدات الإيرانية لسوريا في مجال النفط لم تُقتصر على إيصال السفن المحملة ببراميل النفط، مشيراً إلى أنه عام 2017 اتفقت شركات إيرانية وسورية وفنزويلية على تطوير مصفاة نفط جديدة في غرب محافظة حمص ستنتج 140 ألف برميل يومياً، بتكلفة تقدر بمليار دولار.
ونوّه التقرير إلى أنه “مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية عام 2018 أُجبرت الجمهورية الإسلامية على وقف إمداد سوريا بالنفط ، مما أدى إلى أزمة وقود لمدة ستة أشهر على الأقل في سوريا”، فيما بدأ عام 2019 النفط الإيراني بالوصول إلى الموانئ السورية من جديد باستخدام المزيد من أساليب التخفي، وفق تقرير “أتلانتيك كونسل”.
وأضاف التقرير أنه “في حزيران من عام 2019 اعترضت مشاة البحرية الملكية سفينة نفطية إيرانية قبالة ساحل جبل طارق كان على متنها مليوني برميل من النفط الخام وكانت في طريقها إلى ميناء بانياس السوري، حيث أظهرت العملية البريطانية أن إيران لا تزال حريصة على تزويد حلفائها بالنفط”.
وأكد “أتلانتيك كونسل” في تقريره أنه “من المهم ملاحظة أن الضغط الاقتصادي الذي واجهته الجمهورية الإسلامية سابقاً لم يؤثر في تكتيكات العلاقات العامة الإيرانية، حيث تواصل إيران في الآونة الأخيرة، تسليط الضوء على دعمها المستمر للدولة السورية، وأكد مؤخراً وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية تواصل دعم سوريا ولبنان بالنفط الإيراني”.
يشار إلى أن مصادر “أثر” أكدت أنه منذ بداية عام 2023 وصل إلى سوريا 15 ناقلة إيرانية، 9 منها كانت محملة بالغاز، وواحدة محملة بالمازوت، و5 ناقلات محملة بالنفط.
70 ألف ل.س متوسط أسعار فوانيس رمضان.. أسعار الزينة قد تغيبها عن منازل السوريين هذا العام
خاص|| أثر برس بدأت معالم اقتراب شهر رمضان المبارك تطغى على شوارع مدينة دمشق على الرغم، من ناحية التجهيزات (الزينة والإضاءة) التي كان لها نصيب من ارتفاع الأسعار الذي يطال كل السلع.
وبحسب ما رصدت مراسلة “أثر”، كانت أسعار الفوانيس والزينة في أسواق دمشق تحول دون تمكن الجميع من شرائها، فمثلاً سعر الفانوس الصغير يتراوح بين 18 – 35 ألف ليرة سورية بينما سعر الفانوس حجم متوسط 70 ألف ليرة سورية، أما سعر صحن ضيافة التمر 21 ألف ليرة سورية بينما يتراوح سعر المجسمات لشخصيات كرتونية المصنوعة من الخشب بين 2 – 6 آلاف ليرة سورية حسب حجمها، أما هلال رمضان المصنوع من الخشب (حجم صغير) فسعره 7 آلاف ليرة سورية.
أما الحبال الضوئية فيتراوح سعرها بين 30-100 ألف ليرة سورية والسعر يختلف بحسب الطول وإن كانت تعمل على البطارية أو الكهرباء أو الاثنين معاً.
وبنفس السياق، بين أبو سامر (صاحب محل تجاري) لـ”أثر” أن “حركة البيع والشراء خجولة جداً في الأسواق جميعها بشكل عام” مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل كبير أدى إلى هذا التراجع.
وأضاف أن “بهجة رمضان هذا العام مختلفة بسبب كارثة الزلزال وفقدان الكثير من المواطنين لمنازلهم إضافة إلى الغلاء الفاحش لمختلف الأصناف والأنواع والذي تفوق قدرة المواطن”.
كما أوضحت إحدى المتسوقات خلال حديثها لـ”أثر” أن “طقوس رمضان اليوم لا تشبه أيام زمان بسبب غياب الأهل والأبناء إضافة للأزمة المعيشية التي نعيشها وعدم مقدرتنا سوى لحاجاتنا الأساسية يوم بيوم”.
كما رأت غادة (أم لطفلين) أن “زينة رمضان تضيف للمنزل بهجة لذلك ستشتري ضمن الإمكانيات المتاحة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير عن السنة الفائتة”.
يذكر أن الجمعية الفلكية في سوريا بينت لـ”أثر” أن شهر رمضان المبارك فلكياً يبدأ في 23 من شهر آذار الحالي.
لمى دياب – دمشق
زياد غصن || أثر برس بحسب التصريح الأخير لوزير الكهرباء غسان الزامل، فإن الوزارة تدرس زيادة تعرفة الاستهلاك بحجة تمويل مشروعات الوزارة، والتي تقدر قيمتها هذا العام بحوالي 508 مليار ليرة.
لم يكن متوقعاً أن تخرج وزارة الكهرباء في حلولها عن دائرة التفكير الحكومية القائمة على اللجوء إلى الحلول الأسهل في تأمين الإيرادات، وإن كانت مدمرة بالنسبة للوضع المعيشي للمواطنين، وللقطاعات الاقتصادية كافة من الصناعة إلى الزراعة فالخدمات، وربما هذا هو الشيء الوحيد الذي يجمع بين جميع الوزارات.
لكن هل هناك حلول أخرى غير رفع تعرفة الاستهلاك؟
من دون أدنى شك هناك حلول كثيرة، إنما جميعها تحتاج إلى عمل وإخلاص ووقت، وهذا الثالوث هو ما تكرهه الحكومة الحالية، فمثلاً في قطاع الكهرباء، وقطاعات أخرى سوف نتطرق لها لاحقاً، يكفي العمل على تخفيض نسبة الهدر والفساد الحاصلة لتوفير إيرادات تكفي لتمويل مشروعات موزعة على عدة سنوات.
في الجزء الأول من هذا الملف سوف نركز على قيمة الفاقد الفني الحاصل في قطاع الكهرباء، مستعينين ببعض البيانات والأرقام الإحصائية ومقاربتها بغية محاولة تقدير لقيمة المبالغ التي يمكن توفيرها فيما لو اعتمدت وزارة الكهرباء خطوات عملية جادة وناجحة للحد من نسبة الفاقد الكهربائي.
بالأرقام:
وفق تقديرات ما قبل الحرب، فإن التقديرات المتعلقة بالفاقد الفني لشبكة الكهرباء كانت تتراوح ما بين 25-40%، وهذا كان تحدياً رئيسياً لقطاع الكهرباء، إلا أن الحكومات المتعاقبة كانت دوماً تفشل في معالجة هذه المشكلة لأسباب مختلفة متعلقة أحياناً بمستوى أداء وزارة الكهرباء وجديتها في تخفيض ذلك الفاقد عبر تحديث خطوطها وملاحقة ظاهرة الاستجرار غير المشروع، وأحياناً أخرى بتموضع ذلك الفاقد، وخاصة ظاهرة الاستجرار غير المشروع.
ورغم كل المؤشرات التي تؤكد أن ظاهرة الفاقد زادت بشكل كبير خلال سنوات الحرب بسبب اتساع دائرة التعديات على الشبكة الكهربائية، وتضرر أجزاء المنظومة الكهربائية، إلا أن مسؤولي الوزارة يؤكدون أن نسبة الفاقد بحدود 26% وفقاً لتقديرات وزير الكهرباء الحالي في شهر أيار من العام الماضي، في حين أن بيانات المكتب المركزي للإحصاء تتحدث عن أن نسبة الفاقد واستهلاك الوزارة تصل إلى حوالي 29.5% في العام 2020.
ومع ذلكن سوف نعتمد نسبة الفاقد التي قالها الوزير ونجري المقاربة التالية…
وفقاً للبيانات الخاصة التي حصلنا عليها، فإن إنتاج الطاقة الكهربائية في العام 2022 بلغ أكثر من 16 مليار كيلو واط ساعي، وتالياً فإن نسبة الفاقد الفني منها تبعاً لتقديرات الوزير المذكورة سابقاً تقدر بحوالي 4.160 مليارات كيلو واط ساعي، أي أن هناك هدراً تصل قيمته إلى حوالي 3120 مليار ليرة وفقاً لتقديرات الوزير الأخيرة المتعلقة بتكلفة الكيلو الواط الساعي الواحد، والبالغة حوالي 750 ليرة.
لكن لنكن موضوعيين، فالوضع الراهن للشبكة الكهربائية يجعل من عملية “تصفير” الهدر الفني أمراً شبه مستحيل، لكن مكافحة الاستجرار غير المشروع ومعالجة أسبابه ليست بالمهمة الصعبة، بل هي عملية متاحة، وعلى ذلك لنعتبر أن الوزارة تمكنت من خفض الهدر أو الفاقد إلى 15%، وتالياً توفير ما يقرب من 1320 مليار ليرة هي قيمة 1760 مليار كيلو واط ساعي كانت تهدر أو تسرق…
ماذا يعني هذا الرقم؟
يعني التالي:
-أنه يمثل ما نسبته 62.5% من إجمالي اعتمادات بند الرواتب والأجور في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، أي أنه يمكن في حال إيقاف هذا الهدر أو تخفيضه بنسبة 11% رفع رواتب العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة 62%.
-أنه يشكل ما نسبته حوالي 259.8% من قيمة المشروعات التي تتحجج بها وزارة الكهرباء لرفع قيمة تعرفة الاستهلاك. أي أن الوزارة بإمكانها تنفيذ تلك المشروعات وتوفير حوالي 812 مليار ليرة، ومن من دون زيادة ليرة واحدة على تعرفة الاستهلاك.
-أنه يشكل ما نسبته 24% تقريباً من حوالي 5500 مليار ليرة يقال إنها الإيرادات المتحققة فعلياً للخزينة العامة في العام الماضي. أي أن وزارة المالية كان بإمكانها تخفيف تشددها بتنفيذ سياسة الجباية التي خنقت الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، وتركز جهودها على محاربة الهدر في الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية.
-أنه يشكل ما نسبته 33% من قيمة الديون المترتبة لوزارة النفط على وزارة الكهرباء والبالغة أكثر من 4 آلاف مليار ليرة، أي الوزارة قادرة خلال ثلاث سنوات فقط تسديد جميع ديونها وحل مشكلة التشابكات المالية مع الجهات العامة وتحقق بذلك سبقاً على جميع وزارات ومؤسسات الدولة.
مسؤولية الوزارة:
أعرف أن معالجة مشكلة الفاقد الفني يحتاج إلى دعم ومساندة حكومية واسعة، لكن مادامت وزارة المالية تحظى بمثل هذا الدعم رغم تأثيرات عملية الجباية التي تنتجها على العملية الإنتاجية والأوضاع المعيشية، فإن وزارة الكهرباء لديها الفرصة نفسها، إنما يبدو أن المشكلة تبدو لديها. فالفاقد له وجهان: الأول فنياً مرتبطاً بخطوط النقل والتوزيع، وهو تالياً من مسؤولية جميع مؤسسات الوزارة وشركاتها. والوجه الثاني يتمثل في الاستجرار غير المشروع ومسؤولية معالجته تقع على عاتق مؤسسة التوزيع وشركاتها في المحافظات. وأسباب هذا الاستجرار ليست دوماً محصورة بالمستهلكين وإنما أيضاً بإجراءات الوزارة وتعقيدات نظام الاستثمار الموضوع وعدم تنسيقها مع الوزارات الأخرى.
في جميع الحالات، فإن تأخر وزارة الكهرباء في تنفيذ إجراءات عملية لمعالجة مشكلة الفاقد الفني يعني استمرار هدر آلاف المليارات من الليرات وإضعاف وثوقية الشبكة وعدم تحقيق عدالة التوزيع.
أعلن معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، أن مسألة مشاركة سوريا في اللقاء الرباعي على مستوى نواب وزراء الخارجية، المقرر عقده غداً الأربعاء، في موسكو، لا تزال قيد البحث.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن سوسان قوله: “نبحث في موضوع مشاركتنا في الاجتماع الرباعي في موسكو”.
وبدوره، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن الاستعدادت جارية لعقد اجتماع نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، في موسكو، وفقاً لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
وكانت صحيفة “الوطن” السورية قد نقلت عن مصادرها، أنه المستبعد أن تشارك سوريا في الاجتماع الرباعي المفترض عقده يوم غد الأربعاء، في العاصمة الروسية موسكو، لافتة إلى أن دمشق تنتظر تنفيذ شروطها من قبل تركيا، والمرتبطة بالانسحاب التركي الكامل من الأراضي السورية ووقف دعم الفصائل المسلحة.
يشار إلى أنه تم الإعلان أمس الإثنين، أنه سيُعقد بتاريخ 15 و16 آذار الجاري، اجتماعاً رباعياً بين روسيا وروسيا وتركيا وإيران، على مستوى نوّاب وزراء الخارجية، لاستكمال مسار التقارب السوري- التركي.
بعد أيام من زيارة رئيس الأركان الأمريكية.. هـ.ـجوم صـ.ـاروخي يستهدف قاعدة حقل العمر شرقي سوريا
أفاد مراسل “أثر” في دير الزور أنه تعرّضت مساء أمس الإثنين القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي لهجوم صاروخي، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي، الأولى إلى سوريا منذ بداية الحرب.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت متأخر من مساء يوم الإثنين، أن هجوماً صاروخياً استهدف موقع دعم المهمات لـ”قوات التحالف” برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية شمال شرقي سوريا.
ونشرت القيادة المركزية الأمريكية، بياناً قالت فيه: “إن هجوماً صاروخياً استهدف اليوم موقعاً لقواتنا شمال شرقي سوريا”، مؤكداً أن الهجوم الصاروخي استهدف قاعدة أمريكية، وزعم البيان أنه “ليس هناك إصابات أو أضرار بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قواتنا في شمال شرقي سوريا”.
يشار إلى أنه في 4 آذار الجاري، وصل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جواً مارك ميلي، بزيارة مفاجئة إلى سوريا لمراجعة إجراءات حماية قواته من الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا باستمرار، وأكد فيها: “أردت التحقق من حماية قواتنا في سوريا”، مضيفاً أنه “لدينا جنود ومشاة البحرية وطيارون موزعون شمال شرقي سوريا ويتعرضون لهجمات”، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
مدير مطار دمشق الدولي لـ”أثر”: تسير بين 15 لـ20 رحلة يومياً.. ماذا عن الرحلات بين دمشق واليونان؟
خاص || أثر برس استقبلت المطارات السورية الثلاثة (مطار دمشق، حلب، اللاذقية) حتى الساعة 4 من تاريخ يوم 13 آذار 301 رحلة تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، توزعت هذه الرحلات بين 116 رحلة في دمشق، و81 بحلب، مع 104 رحلات في مطار اللاذقية.
وجاء استقبال هذه الطائرات بالتزامن مع تسيير رحلات الركاب دون أي تغيير في المواعيد أو الشكل العام للرحلات، وذلك وفق ما بينه مصدر في المؤسسة العامة للطيران المدني لـ”أثر برس”.
بدوره مدير مطار دمشق بشار غفرة أكد في تصريحه لـ”أثر” أن المطار يشغل يومياً ما بين 15 لـ 20 رحلة ركاب إلى المحطات المبرمجة وفقها سواء كانت لدول عربية أو الدول الصديقة.
غفرة أكد أن المطار بتنسيق مستمر مع المؤسسة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية السورية والشركات المشغلة الوطنية والعربية لترتيب أمور الرحلات بحيث لا تتعارض مع بعضها البعض.
وحول ما يثار عن تشغيل رحلات بين اليونان ودمشق، كشف غفرة أن إحدى الشركات الخاصة أبدت استعدادها لذلك مؤكداً أنه سوف يتم الإعلان بشكل رسمي فور إنهاء الترتيبات الخاصة بذلك.
خاص || أثر سبورت
يبدو أن القدر قد حكم على سلة نادي الطليعة أن تبقى أسيرة الظروف والمنغصات، فبعد توقف تحضيرات الفريق بسبب أعمال الصيانة في صالة مدينة حماة، ظهرت مشكلة ثانية باتت تشكل عقبة بوجه عودة الفريق لتحضيراته جلها يتعلق بعدم وجود إدارة تكون داعمة للعبة بشكل عام.
من جانبه، قال مدرب الفريق إياد عبد الحي لموقع “أثر”: “ما زلت متواجداً في مدينة دمشق لعدم وجود مكان أقيم فيه في مدينة حماة”.
وتابع: “كنت أقيم في فندق سابقاً، لكن الوضع الحالي بعدم وجود إدارة لم يتمكن أحد بالنادي من تأمين إقامة لي، إضافة إلى أن اللاعبين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ بداية الدوري”.
ومضى يقول: “لا توجد أي بشائر انفراج بعودة التحضيرات والفريق لا يملك سوى 7 لاعبين فقط وعودة الدوري باتت في الأبواب”.
وختم حديثه بقوله: “الوضع لا يبشر بالخير وأنا أنتظر أي اتصال من القائمين على اللعبة لاستكمال التحضيرات”.
يذكر أن سلة الطليعة تقبع في المركز التاسع في لائحة الترتيب العام للدوري بخمس خسارات وفوز وحيد على حطين.
مهند الحسني
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الإثنين، وبحث معه سبل الدفع بالحل السياسي في سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن “شكري استقبل بيدرسون في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة”، مشيراً إلى أن “التنسيق المصري الأممي مستمر للدفع بالحل السياسي في سوريا ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق”، وفقاً لما نقلته صحيفة الأهرام المصرية.
وأوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية أحاط المبعوث الأممي بالدعم الذي قدمته مصر إلى سوريا لمواجهة تبعات الزلزال المدمر في شباط الماضي، والزيارة التي قام بها إلى دمشق للوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية في تلك الأزمة، مؤكداً على ضرورة استمرار تقديم الدعم من جانب جميع الأطراف لمساعدة سوريا على الصمود أمام تلك التبعات.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن “سامح شكري استمع إلى رؤية المبعوث الأممي حول تطورات مساعي الدفع بالحل السياسي في سوريا؛ حيث أكد شكري أهمية إحياء العملية السياسية في إطار حرص مصر على تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت، وبما يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية، وإنهاء كافة صور الإرهاب والتدخل الأجنبي بها، ووضع حد لمعاناة للشعب السوري الشقيق”.
وفي وقت سابق، أكد أبو زيد، أن “زيارة الوزير سامح شكري الأخيرة إلى سوريا، في شباط الماضي كانت لتأكيد التضامن مع دمشق في محنة الزلزال المدمر، لأنه في هذه اللحظات تظهر معادن الشعوب والدول”.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصري في لقاء تفزيوني، أن “لقاء شكري مع الرئيس بشار الأسد تطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقدير سوري بالغ لما يحظى به السوريون في مص، من معاملة طيبة واحتضان من الشعب المصري”، لافتاً إلى أن اللقاء بينهما لم يتطرق إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، لأن الإطار لم يكن يسمح بذلك”.
ووصل وزير الخارجية المصري إلى العاصمة السورية دمشق، في 27 شباط الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الحرب في سوريا.
واستقبل وزير الخارجية المصري نظيره السوري فيصل المقداد، والتقى فيما بعد الرئيس بشار الأسد، وسلّمه رسالة تضامن وعزاء بضحايا الزلزال، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يجري فيها تبادل رسائل على هذا المستوى بين مصر وسوريا، وقال في نهاية زيارته التي استمرت نحو ساعتين: “تشرفت بلقاء الرئيس بشار الأسد ونقلت له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد التضامن مع سوريا والاستعداد لمواصلة دعمها بمواجهة آثار الزلزال”.
وكان الرئيس بشار الأسد قد تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد وقوع الزلزال الذي ضرب سوريا، للمرة الأولى بينهما، أكّد فيه “تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق، وحرصها على تقديم العون لمساعدة الشعب السوري على تجاوز هذا المصاب الأليم”، بحسب ما نقلته “رئاسة الجمهورية السورية”.
وحاز الاتصال الأول بين الرئيسين اهتمام الأوساط الإعلامية حينها، ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مصادرها في هذا الصدد، أن “هذا الاتصال المباشر بين الرئيسين السوري والمصري تم التجهيز له منذ عامين تقريباً لإنجاز تواصل مباشر بينهما بعد انقطعت العلاقات بيد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إبان حكم الإخوان عام 2012”.
وأشارت المصادر إلى أن “العلاقات بين مصر وسوريا لم تنقطع انقطاعاً كاملاً في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، كما يروّج بعضهم ولكن هناك بعض التنسيق بين الطرفين غير المعلن”، موضحةً، أن “مصر تدافع باستمرار عن سوريا ضد الانتهاكات التركية على أراضيها، وتطالب باستمرار بخروج القوات التركية من هناك في المحافل الدولية كافة”.
أثر برس