خاص|| أثر برس كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل “أثر” عن نسبة الكهرباء المباعة عبر الخطوط المعفاة من التقنين والبالغة 20 % من إجمالي كمية الكهرباء المنتجة في سوريا، مؤكداً أنّ العائد المالي من مبيع هذه الخطوط يوفر 85 % من دخل الوزارة، متوقعاً ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلو واط الساعي والبالغة حالياً 730 ليرة سورية إلى أكثر من ذلك نتيجة الارتفاعات المحتملة جداً في أسعار الفيول خلال الفترة المقبلة.
حديث الزامل جاء ضمن اللقاء الذي خص به وزير الكهرباء موقع “أثر برس”، يوم الثلاثاء الفائت، والذي تم خلاله الحديث عن العديد من القضايا التي تتعلق بالشأن الكهربائي العام في البلاد، خاصة في ظل الظروف الحالية لواقع التغذية الكهربائية في سوريا من جهة، والتغيرات العالمية التي حصلت والتي أثرت على أسعار المشتقات النفطية وعلى أسعار تكلفة إنتاج الكهرباء من جهة أخرى.
وحول التكاليف الحالية لإنتاج التيار الكهربائي، أكّد المهندس الزامل أنّ التكلفة الفعلية لإنتاج كل (1) كيلو واط ساعي حالياً في سوريا بلغت 730 ليرة سورية، مشيراً إلى الارتفاعات المقبلة والمحتملة في ارتفاع سعر الفيول سيكون لها تأثير مباشر على سعر التكلفة المذكور وذلك لأن جميع كميات الفيول التي تحتاجها الكهرباء هي مستوردة.
وحول مدى الفوائد أو المكاسب التي تحققها الوزارة من بيع الكهرباء عبر الخطوط المعفاة من التقنين، بين الوزير أنّه إلى الآن أغلبية خطوط التغذية الكهربائية المعفاة من التقنين لم تُباع بعد بسعر التكلفة الحقيقي للكيلو واط (أي أنها خاسرة)، مستثنياً منها الخطوط المباعة للمنشآت السياحية.
وأوضح الوزير الزامل أنّ وزارة الكهرباء تبيع في الوقت الحالي الكهرباء للخطوط المعفاة من التقنين بأسعار متعددة حسب القطاع، حيث يباع الكيلو واط الساعي للخطوط الزراعية المعفاة من التقنين بـ (225 ليرة سورية)، ويباع كل كيلو واط ساعي للخطوط الصناعية بـ (450 ليرة سورية)، في حين يباع كل كيلو واط ساعي للمنشآت السياحية بـ (800 ليرة سورية).
وبيّن الوزير أنّ الخطوط الزراعية والصناعية لا يزال سعرها دون سعر التكلفة الحقيقي، أمّا بالنسبة للخطوط المخصصة للمنشآت السياحية، قال: “هي الوحيدة التي تحقق الوزارة منها دخل لكن يبقى عدد هذه الخطوط قليل جداً لا يشكل رقم كبير”.
وحول نسبة التيار الكهربائي المباع ضمن الخطوط المعفاة من التقنين من إجمالي إنتاج وزارة الكهرباء، بين الوزير الزامل أنها تبلغ 20 % فقط من الإنتاج الفعلي والذي يتراوح ما بين 2000- 2500 ميغا واط، موضحاً أنّ الكمية المباعة عبر الخطوط المعفاة من التقنين تشكل حصة كبيرة من الدخل الوارد للوزارة وذلك بنسبة 85 % من إجمالي المبالغ التي يتم جبايتها، في حين 15 % المتبقية تستردها الوزارة من خطوط الكهرباء التي تقع ضمن التقنين والتي تباع بالأسعار المدعومة كالمنازل والمحال التجارية.
وبحسب مؤشر أسعار البترول العالمية (Global Petrol Prices)، احتلت سورية المرتبة العاشرة عالمياً والخامسة عربياً في نهاية عام 2022 كأرخص دولة تبيع الكيلو واط ساعي للمستهلكين وذلك بسعر (0.014 دولار أمريكي)، في حين احتلت لبنان المرتبة الأولى عالمياً وعربياً بسعر (0.002 دولار أمريكي) لكل 1 كيلو واط ساعي، ثم تلتها دول (ليبيا وزيمبابوي وإيران وأثيوبيا والسودان وسورينام وقرغيزستان والعراق)، في حسن بلغ متوسط سعر مبيع الكهرباء هو 0.158 دولار أمريكي لكل كيلوواط ساعة عالمياً.
قصي المحمد