خاص|| أثر برس أكّد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل في لقاء خاص مع “أثر برس” أنّه سيتم وضع المجموعة الأولى في محطة توليد حلب 200 ميغا في الخدمة في منتصف شهر آذار الجاري أي قبل بداية شهر رمضان، لتكون الوزارة قد أنهت إعادة تأهيل مجموعتين من مجموعات توليد المحطة المذكورة.
وبين الوزير الزامل أنّ الوزارة تعمل بشكل حثيث على تأمين أكبر كميات ممكنة من الغاز والفيول لزيادة ساعات التغذية، لافتاً إلى أنّ تأمين وصل لساعة واحدة (ساعة الإفطار) في جميع المحافظات أمر غير ممكن لأن الكميات المولدة لا تكفي لذلك.
كما أكّد الزامل أنّ الوزارة تعمل بشكل موازي أيضاً لوضع مجموعتين غازيتين للتوليد في محطة الرستين وستكونان في الخدمة بعد منتصف الشهر المقبل، موضحاً أنّ المجموعة الأولى سيتم تشغيلها في 15 نيسان، والثانية في 25 نيسان المقبل أيضاًـ مرجعاً سبب التأخير في إقلاع محطة الرستين إلى الصعوبات التي واجهتها الوزارة خلال الفترة الماضية، لتأمين ما يلزم لتشغيلها بمرحلتها النهائية.
وفي سياق متصل، أشار وزير الكهرباء إلى أنّ الوزارة تعمل أيضاً في مشروع صيانة المجموعة الأولى من محطة توليد الدير علي وهو من المشاريع الكبرى التي يتم العمل فيها حالياً وسيتم الانتهاء منه بداية نيسان المقبل، لافتاً إلى أنّه ستتم المباشرة في صيانة المجموعة الثانية من المحطة ذاتها بعد 10 أشهر أيضاً.
وأوضح الزامل، أنّ العمل في محطة دير علي لا يقتصر فقط على مشروع الإصلاح المذكور، إذ تعمل الوزارة أيضاً على تركيب 750 ميغا جديدة في التوسع الثاني للمحطة، لافتاً أنّه تم تأمين 60 % من التجهيزات اللازمة لإنشاء التوسع المذكور.
وأشار الوزير الزامل إلى أنّ الأعمال المدنية للمجموعتين الغازيتين الأولى والثانية من التوسع أصبحت جاهزة تقريباً، والمجموعات الغازية الأولى والثانية والثالثة والرابعة تم تركيبها، وتم تركيب محولات الاستطاعة وحالياً سيتم المباشرة في تركيب المجموعات الغازية الخامسة والسادسة خلال 18 شهر، مشيراً إلى أنّه وبعد 36 شهر ستكون المحطة باستطاعة 750 ميغا جاهزة للتشغيل، وهذا توقيت طبيعي جداً في حالات الإنشاء الجديد لمحطات التوليد.
وعن التكلفة المالية لمشروع توسع دير علي 2، بين الوزير أنّ تكلفة إنشاء كل 1 ميغا تحتاج إلى (مليون يورو)، وكل إعادة تأهيل يكلف ما بين 30-35% من تكلفة الإنشاء، (وبحسبة رياضية بسيطة يتبين أنّ تكلفة إنشاء محطة توسع دير علي 2 تبلغ 750 مليون يورو، أي ما يعادل 2370 مليار ليرة سورية بحسب نشرة أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزية والبالغة 3159.90 ليرة سورية لكل 1 يورو).
بالرغم من أهمية المشاريع الكبيرة التي تعمل وزارة الكهرباء عليها سواء فيما يتعلق بإعادة تأهيل محطات توليد تضررت خلال الحرب، أو إنشاء محطات جديدة، يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى ضرورة هذه الأعمال المكلفة مالياً في وقت الذي تتوافر فيه لدى الوزارة مجموعات توليد جاهزة للعمل وغير عاملة بسبب نقص حوامل الطاقة، هنا يؤكّد وزير الكهرباء أنّ الوزارة اليوم لا يمكن لها أنّ تنتظر حل مشكلة الغاز والفيول لتقوم لاحقاً بإنشاء محطات توليد جديدة أو تعيد تأهيل ما هو مدمر رغم التكلفة.
وأردف الوزير، المشكلة بمسألة توفير حوامل الطاقة هي مشكلة سياسة قد يتم حلها في أي وقت، ولكن مهمة وزارة الكهرباء هي تأمين مجموعات توليد جاهزة للعمل وهذا أمر ضروري حتى لو لم تتوفر كامل الكميات المطلوبة لأن إنشاء محطة التوليد يستغرق نحو خمس سنوات من الإعلان حتى الانتهاء من التنفيذ، فعندما يتوفر الغاز لاحقاً بالكميات المطلوبة لا يمكننا الاستفادة منه مباشرة إن لم يكن هناك محطات مجّهزة، وبالتالي تجهيز محطات التوليد هو عمل استراتيجي.
يذكر أنه كان يوجد في سوريا قبل عام 2000 نحو 5 شركات توليد كهرباء وهي (قطينة ومحردة وبانياس وتشرين وجندر)، ومنشأتي (التيم والسويدية) في المنطقة الشرقية، ونتيجة زيادة الطلب على المشتقات النفطية في السنوات العشرة الأولى من الألفية الجديدة لسبب التطورات التي مر بها الاقتصاد السوري، ارتفع معدل الطلب على الطاقة الكهربائية بشكل واضح، ما دفع الحكومة إلى إحداث أربع شركات جديدة في عام 2001 وهي (الناصرية وحلب وزيزون والزارة)، وفي عام 2011 تم إحداث محطة توليد الدير علي في ريف دمشق، ليصبح إجمالي عدد محطات التوليد في سوريا 11 محطة.
ونتيجة للحرب، فقد تضررت عدد منها كمحطة الزارة ومحردة وخروج السويدية عن الخدمة وعن سيطرة الدولة السورية، وتدمير محطة توليد حلب والتي تم إعادة تشغيل المجموعة الخامسة منها في النصف الثاني من العام الماضي، وحالياً يتم العمل على إدخال المجموعة الأولى في الخدمة قريباً، أضف إلى ذلك انخفاض مردودية مجموعات التوليد في محطات أخرى كمحطة بانياس.
قصي المحمد