أكد مدير إدارة الأمن الجنائي اللواء ناصر ديب على أن الوثائق الموجودة لدى أصحاب الشركات والمكاتب التي تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة قبل تاريخ 20 كانون الثاني 2020، لا ينظر إليها على أنها مخالفة، كما أن الحيازة لا تعتبر مخالفة.
وصرّح مدير إدارة الأمن الجنائي لإذاعة “ميلودي إف إم”، بأنه لا يغلق أي مكتب أو محل أو يوقف شخص قبل تفتيش مكتبه أو شركته من قبل الضابطة العدلية، وهي ضابطة مختصة في تفتيش وتدقيق قيود المكاتب المالية وتعلم آلية التدقيق ومن هو مخالف لشروط المرسوم 3 أو غير مخالف.
ولفت اللواء ديب إلى أن المواطنين الذين كانوا يتعاملون مع شركات حوالات غير مرخصة للحصول على حوالاتهم لا يتم مخالفتهم، فالجرم يقع على صاحب الشركة غير المرخصة.
كما أوضح أنه يحق للمغترب إدخال مبالغ مالية بالقطع الأجنبي عبر المنافذ الحدودية، وعليه التصريح عنها عند الدخول، نافياً ما يشاع عن قيام عناصر أمنية بتفتيش الناس في الشوارع، معتبرها إشاعات أطلقها كل متضرر من تطبيق هذه المراسيم.
وفي 18 كانون الثاني 2020، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4 وتضمنا تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
وكشف ديب عن ضبط 46 حالة لمتعاملين بغير الليرة منذ صدور المرسوم 3 وحتى الآن، وتمت إحالة المخالفين إلى القضاء، مضيفاً أن المبالغ المالية المصادرة كبيرة وتم إيداعها في مصرف سورية المركزي لحين بت القضاء بالأمر.
وأكدت وزارة الداخلية أن أي وثائق أو فواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية، ولا تتضمن تاريخاً محدداً سيتم اعتبارها مؤرخة بعد تاريخ 19 كانون الثاني 2020، وبالتالي سيطبّق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لـ 2020.
وفي 2 من الشهر الجاري، أكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن المرسومين رقم 3 و4 لا يشملان المصدرين والمستوردين الذي سيتعاملون بالدولار، واعداً بأن الآلية التنفيذية ستصدر عما قريب بخصوص التصدير حتى لا يتم إيقاف عمل المصدرين والمستوردين.