توقع وزير الصناعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، حسين الحاج حسن، حدوث أزمة عمالة في لبنان حين يتم بدء الإعمار في سوريا، نظراً لأن معظم الذين يعملون في ملف الإعمار في لبنان هم من السوريين.
ونشرت وسائل إعلام لبنانية حديث الحاج حسن، حيث اعتبر أن سوريا هي أحد أعمدة خروج لبنان من أزمته الاقتصادية، مؤكداً أن لا مصلحة للبنان بالإبقاء على حالة العداء مع سوريا، لا سيما بعد فتح خط الترانزيت مع العراق والأردن عبر الأراضي السورية.
ووصل وزير الصناعة اللبناني إلى دمشق الأربعاء الماضي، لبحث تسهيل انسياب السلع والمنتجات اللبنانية إلى سوريا، ومنها للأردن فالعراق وسائر الدول الخليجية، عبر فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن.
ولم يحدّد بعد موعد فتح معبر نصيب، إلا أن عدة مصادر أردنية ولبنانية أكدت مؤخراً جاهزية الشاحنات للعبور والانطلاق نحو الأسواق الأوروبية والخليجية عبره، بحال صدر قرار رسمي بذلك، الأمر الذي يكسر حالة الركود الاقتصادي التي أصابت البلدين خلال الأعوام الماضية.
وفي حديث مع قناة “LBCI” اللبنانية، دعا الحاج حسن كل اللبنانيين إلى التفكير جيداً في موضوع العلاقة مع سوريا من دون اتخاذ مواقف مسبقة وإلى فتح العلاقة مع سوريا لما فيه من تحسين الوضع الاقتصادي اللبناني، لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق ويحتاج إلى معالجات جذرية من خلال الإصلاحات والإسراع في ملف النفط وأمور غيرها.
ويميل أرباب العمل ضمن لبنان إلى توظيف عمّال براتب زهيد، في ظل الوضع الأمني والاقتصادي المتردي في البلاد على حد قول المسؤولين اللبنانيين، وهذه المواصفات متوافرة في السوريين الذين لجؤوا إلى لبنان عقب الأزمة السورية.
ودخلت أعداد كبيرة من الشباب السوريين إلى لبنان نظراً لقربها جغرافياً من سوريا، ما دفع السلطات اللبنانية إلى تنظيم وجودهم عبر تقسيمهم إلى فئات، ووجدت الحكومة اللبنانية أن السوريين الموجودين على أراضيها يشكلون خطراً على سوق العمالة اللبنانية، ويسلبهم فرص العمل، فأصدرت قانون تنظيم العمل أواخر 2014، محدداً 3 قطاعات فقط يحق للأجانب العمل بها في لبنان، وهي الزراعة والبناء والبيئة.
يذكر أن منظمة العمل الدولية نشرت في نيسان 2014 دراسة بعنوان “تقييم أثر اللاجئين السوريين في لبنان وظروف تشغيلهم”، وأظهرت الدراسة أن العمال السوريين في لبنان يحصلون على أجور أدنى بكثير من نظرائهم اللبنانيين.