نفى وزير المالية السوري مأمون حمدان وجود نية لإعادة المصارف العامة لوزارة الاقتصاد بدلاً من المالية كما هو معمول به حالياً، حيث تداولت أوساط مصرفية أحاديث عن احتمال إعادة المصارف من وزارة المالية إلى الاقتصاد، وذلك في سياق إعادة هيكلية هذه المصارف العامة التي تحدثت عنها الحكومة مؤخراً.
ونشرت صحيفة “الوطن” السورية، ما أكده وزير المالية، إذ قال إن إعادة هيكلة المصارف العامة يأتي ضمن سياق إعادة هيكلة كل الجهات العامة، مضيفاً: “تم تخصيص لجنة لهذا الغرض برئاسة وزير الإسكان والأشغال العامة لبحث واقع هذه الجهات وإعادة الهيكلة ما ينسجم أكثر مع المتطلبات الحالية لهذه الجهات”.
وأشار حمدان إلى أن تبعية المصارف أمر غير مهم، ولابد من التركيز ضمن مشروع إعادة هيكلتها على تحديث منهجية عملها وتفعيل مجالس الإدارات لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة لها.
من جهته رأى رئيس اللجنة المالية عمار بكداش أن عودة المصارف العامة لوزارة الاقتصاد يمثل العودة للجادة الصحيحة، موضحاً أن النشاط المصرفي أقرب للنشاط الاقتصادي ويتكامل معه، بخلاف العمل المالي الذي له خصوصية بعيدة عن العمل المصرفي.
ويعود الجدل حول تبعية المصارف إلى أعوام طويلة، حيث كانت تتبع بالأساس إلى وزارة الاقتصاد قبل أن يتم دمجها مع وزارة التموين في 2003، وبعدما تم فصلهما مجدداً في 2012 بدأت التساؤلات حول إمكانية عودة المصارف كما كانت عليه سابقاً.