نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية مقالاً رأت فيه أن التراجع الأولي للاقتصاد الأمريكي خلال وباء كورونا الحالي ينبئ بأن الوضع سيكون أكثر حدة وأكثر إيلاماً مما كان عليه إبان أزمة 2008.
وأوضح المقال، أن إجبار 80 مليون أمريكي على البقاء في المنازل حالياً تسبب في توقف غالبية الأعمال في الولايات المتحدة.
وذكر أن ملايين العمال الذين يتحولون للبطالة بسبب الانهيار الاقتصادي الناتج من كورونا، يفوق جهود الحكومة الفدرالية للاستجابة، مع إسراع مجلس الشيوخ أول أمس الجمعة لاستكمال العمل على حزمة الإنقاذ المالي التي وسّع البيت الأبيض والمشرعون الرئيسيون نطاقها بشكل كبير لتزيد عن المبلغ الأصلي الذي كان مقترحاً قبل أيام قليلة وهو تريليون دولار.
وأشار المقال إلى أنه بمرور كل يوم، يتفاقم التوقف غير المسبوق للأعمال بقوة حيث تحاول المطاعم ودور السينما والملاعب والمكاتب حماية أنفسها من الوباء.
في حين يرجّح بنك “أمريكا ميريل لينش” أن تعلن وزارة العمل هذا الأسبوع أن ما يقرب من ثلاثة ملايين أميركي قد يطلبون لأول مرة الحصول على مساعدة البطالة، وهو رقم يزيد عن أربعة أضعاف الرقم القياسي الذي سُجل خلال أوج الركود عام 1982.
ويضيف المقال أن التحول المفاجئ في الاقتصاد الأمريكي ليس له مثيل في التاريخ، ففي بداية عام 2020، كان هذا الاقتصاد يتوسع من دون انقطاع منذ منتصف عام 2009، وبلغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ نصف قرن، وتوجهت سوق الأسهم نحو ارتفاع قياسي، والآن، يصرخ الاقتصاد ويتراجع سوق الأسهم في هبوط حر، وقالت شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى يوم الخميس إنها ستغلق مصانعها يوم 30 آذار الجاري، وتغلق شركة ماريوت -أكبر شركة فندقية في العالم- فنادقها وتسرّح آلاف العمال.
ويؤكد المقال ما كتبه كبير الاقتصاديين الماليين في بنك “أم يو أف جي” كريس روبكي في مذكرة للعملاء قائلاً: “انقلاب مذهل للاقتصاد، من الأفضل في التاريخ إلى الأسوأ في التاريخ خلال شهرين فقط، أسرع ركود في التاريخ، مع عدم إنفاق أحد أي سنت، سيبقى على هذا النحو لفترة طويلة، طويلة”.
وقال اقتصادي في بنك “جي بي مورغان تشيس” للعملاء في مؤتمر، إن ما يجري هو مجرد بداية لوضع سيؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نسبة 20% من 3.5% الآن.
وعبّرت الخبيرة الاقتصادية جانيت لـ. يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي السابقة عن مخاوفها بقولها “إننا نعايش شيئاً خطيراً للغاية، فإذا عانت الشركات من مثل هذه الخسائر وأجبرت على طرد العمال ودخلت في الإفلاس، فقد لا يكون من السهل الخروج من ذلك”.
ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يبدأ الاقتصاد في الخروج من حفرته العميقة في النصف الثاني من هذا العام، لكن هذه التوقعات تعتمد على السيطرة على الوباء وعلى الولايات المتحدة والحكومات الأخرى من خلال سن سياسات تمنع الضرر الدائم للمصانع والشرايين المالية.
ويؤكد المقال أنه لا أحد يعرف ما سيحدث بعد أشهر من الآن، لا أحد في وول ستريت أو في واشنطن لديه أي خبرة في التعامل مع هذا النوع من التهديدات المعقدة التي قلبت الحياة الأميركية رأساً على عقب.