69
برر نقيب الأطباء السوريين الدكتور عبد القادر حسن، سبب عدم الالتزام الأطباء بالتسعيرة، بأنه لم يصدر تعديل على التعرفة التي صدرت عام 2004 والمحددة 500 ليرة مقابل الكشف على المريض، وأكد أن هذه التسعيرة ليست منطقية في عام 2018.
ويتضمن المقترح إقرار أن تكون أجور الطبيب 2000 ليرة “ألف للطبيب العام وألف للطبيب المختص”، ولا يمكن المحاسبة حالياً على ذلك، فلا توجد قاعدة للتسعير يستند عليها الأطباء، علماً أن كل شيء ارتفع أضعافاً مضاعفة، وفق ما أوردته صحيفة “البعث” السورية.
وأوضح حسن أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد الأطباء الذين غادروا البلاد، إلا أن الذين غادروا بشكل نظامي بلغ عددهم 5 آلاف طبيب، بينما الذين سددوا الرسوم النقابية بلغ عددهم 28 ألف طبيب وطبيبة، في وقت ينتسب 1000 طبيب جديد كل عام.