أقرت حكومة الاحتلال على حذف بند عدم اعتبار اللغة العربية لغة رسمية من “قانون القومية” الذي تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” كاقتراح.
حيث أفادت القناة العبرية الثانية عن تسوية جديدة بخصوص “قانون القومية” (إسرائيل الوطن القومي للشعب اليهودي) المثير للجدل الذي أثار الكثير من الانتقادات، وأقر خلال جلسة الحكومة مساء الاثنين بحذف بند عدم اعتبار اللغة العربية لغة رسمية من القانون.
وينص مشروع القانون السابق الذي قدمه “نتنياهو” و النائب “يريف لفين”، على أن “العبرية هي اللغة الرسمية وللعربية توجد مكانة خاصة، لكنها لا تساوي اللغة العبرية”.
هذا البند أثار موجة انتقادات، نتج عنها إضافة بند آخر مثير للجدل أيضاً مفاده بأن “لأرض إسرائيل توجد مكانة دستورية”، وتنص مسودة القانون على أن “أرض إسرائيل هي المكان الذي أقيمت فيه الدولة وفيها يجب أن تتحقق التطلعات التاريخية للشعب الإسرائيلي”.
وسيضاف لمشروع القانون أيضاً بند يعطي مكانة دستورية خاصة لقانون القومية برمته، أي أن حق تشريع قوانين تطغى على هذا البند ستكون محدودة جداً.
ووافقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مسودة المشروع الأولى، فيما صوتت الكنيست عليه بالقراءة التمهيدية مع أغلبية 48 نائباً مقابل معارضة 41 آخرين على مشروع القانون النائب “آفي ديختر”، والذي قال أنه أضاف تعديلات على مسودة القانون التي قدمت عام 2011.
وأعلن “نتنياهو” في حينه أن الحكومة الإسرائيلية بقيادته ستعمل على تمرير القانون في الهيئة العامة للكنيست في غضون 60 يوماً، ليدخل سجلّ القوانين الإسرائيلي.