كشفت محافظة دمشق أن تطبيق القانون رقم 10 بالنسبة لمناطق السكن العشوائي سيكون في البداية من العاصمة دمشق بمنطقتي جوبر والقابون، ثم تأتي باقي المناطق سواء المنظمة أو المخالفة لاحقاً.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي في المحافظة فيصل سرور، لصحيفة “الوطن” السورية، أن التطبيق لن يكون قبل 5 أعوام من الآن، حيث أن القانون يحتاج إلى سنوات طويلة لتطبيقه ربما ستصل في بعض المناطق إلى 50 عاماً.
وتابع سرور، أن مدة التطبيق تتعلق بوضع كل وحدة إدارية، ومدى حاجتها لإعادة تنظيم منطقة عملها، مشيراً من جهة أخرى إلى إمكانية عودة المهجرين إلى مناطقهم سواء المخالفة منها أو النظامية، نافياً مصادرة أملاك من لا يعود لإثبات ملكيته بشكل شخصي.
كما بين أن القانون يعطي المواطن في أي منطقة يطبق فيها 80% من الملكية، فيما تأخذ الوحدة الإدارية 20% لقاء تنظيم المنطقة وإنشاء البنى التحتية وإحداث بيئة تنموية فيها.
وحول خسارة 20% من الملكية، أكد سرور أن ذلك لا يعتبر خسارة لأن المنطقة التي يسمح الآن فيها ببناء 4 طوابق ستصبح 15 طابقاً في التنظيم الجديد، وبالتالي فإن المواطن سيحصل على مكاسب مادية مضاعفة سواء المساحة أو الأسعار، كما حدث في مشروع 66 خلف الرازي، حيث كان سعر السهم ليرة واحدة واليوم 4 ليرات، وفق ما ذكره.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مطلع شهر نيسان الماضي، القانون رقم 10 لـ2018، القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية.
ويُلزم القانون مالكي المنازل غير النظامية أي الذين لا يمتلكون “طابو أخضر”، بتقديم ما يثبت ملكيتهم خلال 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم بتنظيم منطقة ما، أما الملكيات المسجلة بالسجل العقاري فلا حاجة لإثباتها، ولكن وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، كشف قبل أيام عن تمديد المهلة الزمنية لإثبات الملكيات العقارية المتعلقة بالقانون رقم 10، لتصبح سنة بدلاً من شهر.