قام مصرف سوريا المركزي، بإصدار بيان طالب خلاله كافة التجار الذين اشتروا قطع أجنبي من مؤسسات الصرافة كانوا أفراداً أو شركات بمبلغ يزيد على 10 آلاف دولار منذ نحو 6 سنوات، بضرورة تقديم وثائق رسمية تبرر الشراء لعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.
وبحسب مانشره موقع ” الاقتصادي” أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً أوضح خلاله، أن المطالبة بالوثائق جاءت لضرورة إنهاء أعمال تدقيق عمليات بيع القطع الأجنبي التي جرت منذ سنوات بتدخل من مؤسسات الصرافة من 13 آذار وحتى 15 تشرين أول 2012.
ولفت المركزي، إلى أن الوثائق المقبولة لتبرير الشراء والتي يجب أن تقدم قبل نهاية شهر تشرين ثاني المقبل، هي شهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه تثبت أنها جرت قبل 1 تموز 2018.
كما ذكر البيان أنه في حال تم الاستيراد باسم شخص مختلف عن مشتري القطع، فيجب تقديم شهادات جمركية تثبت أن عملية الاستيراد تمت خلال 6 أشهر من تاريخ شراء القطع، على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها بداية شهر تشرين أول من العام الحالي.
وأكد المركزي، اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة باعتباره مخالفاً لأنظمة القطع، ولن يقبل تسوية وضعه لدى المصرف إلا إذا دفع الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ الشراء وسعره بتاريخ التسوية.
وفي عام 2011، سمح المصرف المركزي ببيع المواطنين قطع أجنبي بسعر خاص حسب نشرة أسعار مخصصة للتدخل بمبالغ سقفها 10 آلاف دولار خلال العام، وكان سعر الدولار خلال 2012 والتي تم تحديدها بقرار المطالبة بحدود 70 ليرة سورية مما يعني دفع فرق يصل لنحو 370 ليرة عن كل دولار لايثبت استخدامه للاستيراد.