خاص || أثر برس أصدر محافظ حلب حسين دياب صباح اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتحديد الحد الأقصى لأجور الصور الشخصية “صور الهوية”، في “الاستديوهات” الخاصة للمدينة.
ونص القرار على تحديد مبلغ 1000 ليرة سورية للتصوير العادي و 1200 ليرة للفوري، للصور من الدرجة الأولى، ومبلغ 800 إلى 1000 ليرة لصور الدرجة الثانية.
ووفق ما نصّ عليه القرار، تم تكليف المصورين في مدينة حلب بالإعلان عن الأسعار المحددة ضمن القرار بشكل واضح وفي مكان ظاهر، استناداً إلى أحكام القرار رقم 1557 تاريخ 3 /8 / 2015 الذي كان صدر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية، والذي يتضمن الأصول المتوجب اتباعها بالإعلان عن أجور بدل أداء الخدمات العامة.
وشدّد محافظ حلب في قراره على عدم جواز الإعلان عن أسعار تتجاوز الأسعار المحددة في القرار، مهما كانت الإضافات التي يقدمها المصور، كما نصّ على عدم السماح للمصورين بالامتناع عن تصوير المواطنين بموجب الأسعار المحددة، تحت طائلة تطبيق العقوبات بحقهم.
ولم يوضح ضمن القرار ماهية أو معايير درجات التصوير، والآلية التي سيتم من خلالها تقييم الصور ما إذا كانت من الدرجة الأولى أو الثانية.
وكانت مدينة حلب شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً على أجور تصوير “الصور الشخصية” لدى بعض “الاستديوهات” المخصصة، حيث بلغت أجرة التصوير في بعضها نحو 2000 ليرة سورية مقابل 8 صور صغيرة وواحدة كبيرة “صورة كارت”، فيما كانت تختلف أجور التصوير بين حي وآخر بحسب تصنيفه العمراني.
زاهر طحان – حلب