وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، قرض مالي قدره 50 مليار ليرة سورية، لتوسيع مهام المؤسسة فيما يتعلق بالاستيراد.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن الحكومة طلبت من المؤسسة تفعيل تصدير المنتجات المحلية، خاصة الإسمنت والأدوية والمنتجات الحرفية والشعير ومواد البورسلان.
كما أقرّت الحكومة توسيع دائرتي الاستيراد والتصدير في مؤسسة التجارة الخارجية، وبناء عمل مشترك بينها وبين المؤسسة السورية للتجارة، بهدف تطوير عملها بما يتناسب مع تنامي دورها التجاري.
وصرّح مدير مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة للصحيفة، بأنه سيتم تأمين كافة المواد الضرورية وفي مقدمتها الغذائية، بالتنسيق مع المؤسسة السورية للتجارة، وبالتالي سينعكس ذلك على الأسعار وستنخفض بشكل ملموس.
بدوره، أوضح معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية حسن الجبه جي أن استيراد الأدوية سيكون حصرياً عبر مؤسسة التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن 90% من هذه الأدوية موجودة في مشافي التعليم العالي، وخاصة الأدوية السرطانية وأدوية التخدير وأدوية الأمراض المزمنة نظراً لارتفاع أسعارها.
وتعمل الحكومة حالياً على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية، وتمت المصادقة عليه شباط الماضي، وفي مطلع الشهر الحالي صرّح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أنه تم إحلال مجموعة من المستوردات، حيث بلغ عدد المواد التي سيتم الاستغناء عن استيرادها مقابل تصنيعها محلياً 45 مادة حتى الآن أدرجت ضمن برنامج إحلال المستوردات.