يسعى متطوعون في “مجلس الرقة” من ناشطين ومهندسين ومحامين لإعادة إعمار مدينتهم، وهو ما يشكل أولوية مطلقة لهم فور انتهاء المعارك.
ويوضح المهندس محمد حسن أحد أعضاء المجلس خلال حديثه مع وكالة “فرانس برس” أن محطتين لضخ المياه تحتاجان إلى إعادة تأهيل، وطرق رئيسية يتوجب رفع الأنقاض منها.
وتأسس المجلس في نيسان الفائت بهدف تولي إدارة شؤون المدينة بعد طرد التنظيم منها، ويضم أكثر من 100 عضو من أهالي الرقة.
ويشكل نزع الألغام التي زرعها تنظيم “داعش” في الأحياء والمؤسسات وحتى داخل المنازل، أولوية لجنة الإعمار في المجلس.
ويؤكد رئيس اللجنة إبراهيم الحسن أن إزالة الألغام تحدي كبير بالنسبة لهم إذ لا يستطيعون القيام بأي عمل قبل نزعها من المنطقة.
ويتابع “إزالة الألغام أولاً، ثم رفع الأنقاض والنفايات، فإعادة تأهيل شبكات المياة والكهرباء والصحة والمدارس. هذه هي الأولويات الأساسية”.
ومن المرجّح، وفق رئيس اللجنة، استيراد معظم مواد البناء اللازمة لمشاريع الإعمار من المنطقة الكردية المجاورة في العراق، من دون أن يستبعد إمكانية الحصول على إمدادات من مناطق تحت سيطرة القوات السورية في حلب ودمشق.
وتشمل هذه المشاريع دعم عمليات نزع الألغام في البنى الحيوية كالمدارس والمستشفيات وتوفير الدعم الغذائي والصحي لعشرات الآلاف من المدنيين المتوقع عودتهم إلى الرقة فور إكمال السيطرة على المدينة.
ويضيف عضو المجلس عبدالله العريان: “الرقة دُمرت لكي لا يضرب الإرهاب واشنطن أو باريس أو لندن”، مؤكداً أن الشركاء في الدمار يجب أن يكونواً أيضاً شركاء في الاستثمار.
ويقول أعضاء في “مجلس الرقة المدني”: “إنهم غير قادرين حتى اللحظة على تحديد كلفة إعادة اعمار المدينة جراء استمرار العمليات العسكرية وعدم قدرتهم على دخول كل أحيائها ومعاينة الدمارعن قرب”.
وشدد الأعضاء على أن “مسؤولية إعمار الرقة لا تقع على عاتق أهالي المدينة فحسب”، بل تحتاج إلى “دعم المجتمع الدولي”، مؤكدين أن المجلس ليس بوارد التعاون إطلاقاً مع السلطات السورية في مسألة إعادة الاعمار.
وألحقت الاشتباكات والغارات التي ينفذها “التحالف” دماراً كبيراً بالأبنية والطرق والبنى التحتية التي يخطط مجلس الرقة المدني للمباشرة بإعادة تأهيلها فور توقف المعارك.