أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة انكماش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.
وحسب “رويترز” انخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.5% على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني إلى آذار، مسجلاً أول هبوط منذ عام 2009.
حيث سجل هبوط قطاع النفط بنسبة 2.3% إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار، وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1% بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية.
وتضررت الشركات الخاصة بشدة من إجراءات التقشف الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محلياً وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات.
وتوقعات النمو لبقية هذا العام قاتمة، وفي الأسابيع الأخيرة خففت الرياض توجهها التقشفي وأعادت البدلات المالية لموظفي القطاع الخاص وهو ما ينبغي أن يدعم الاستهلاك إلى حد ما.
لكن بعض إجراءات التقشف يجري تنفيذها هذا العام ومن بينها زيادة رسوم إقامة الأجانب الذين يشكلون نحو ثلث عدد السكان، كما أن اتفاق خفض إنتاج النفط سيظل سارياً هذا العام ومن ثم سيواصل قطاع النفط الضغط على النمو.
وعلى الرغم من الاتفاق انخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى نحو 48 دولاراً للبرميل وهو مستوى غير بعيد عما كان عليه الخام عندما توصلت الرياض للاتفاق في أواخر العام الماضي، ويعني ذلك أن لدى الحكومة القليل من المال للإنفاق على إطلاق مشاريع جديدة يأمل القطاع الخاص فيها.