أكدت مصادر في المصرف العقاري السوري، أن شروط المصرف المتعلقة بالرواتب والأجور من أجل منح قرض سكني لغاية الشراء، غير موجودة بالنسبة للعاملين في مؤسسات الدولة، باستثناء من يثبت أن لديه عملاً إضافياً يجلب له هذا الدخل.
وأوضحت مصادر في المصرف، لصحيفة “تشرين” السورية، أن الحصول على القرض السكني بسقفه الحالي البالغ 5 ملايين ليرة لغرض شراء مسكن، يتطلب ألا يقل دخل المتعامل عن 158 ألف ليرة سورية، مبينةً أنه في حال رُفع السقف إلى 10 ملايين ليرة، فهذا يعني أن يكون دخل المتعامل 316 ألف ليرة.
كما أضافت المصادر أنه لم يصدر بعد قرار برفع سقوف القرض السكني “شراء، ترميم، إكساء، إنشاء”، رغم موافقة مجلس إدارة المصرف العقاري على مشروع القرار، ولكن أكدت المصادر من جهة أخرى، أنه بالإمكان الحصول على القرض في حال قدَّم المتعامل كفلاء تسديد لا يقل عددهم عن 10 كفلاء على أساس حساب متوسط الأجر الشهري المقطوع لكل واحد منهم 30 – 35 ألف ليرة.
وأثار تحديد سقف القرض السكني بـ5 ملايين ليرة حفيظة بعض السوريين، قبل موافقة المصرف العقاري على رفعه حتى 10 ملايين ليرة، متساءلين عن كيفية تغطية أسعار العقارات الراهنة وفق السقوف المتاحة، والتي تصل إلى 10 ملايين ليرة في مناطق العشوائيات فكيف بمناطق السكن النظامي.
وتشترط المصارف لإعادة منح قروضها مجدداً شروطاً وصفها المواطنون بـ”التعجيزية”، من حيث قيمة القرض وسنوات التسديد والكفالات المطلوبة، والتي لا تتناسب مع قدراتهم الراهنة، في حين أن المصارف تبرر ذلك بأحقيتها ضمان تسديد القروض لا سيما وأن ملف القروض المتعثرة ما يزال من أكبر الملفات التي تعالجها الحكومة إلى اليوم.