خاص||أثر برس أوقفت “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” إصدار “بطاقة وافد”، للنازحين المتحدرين من دير الزور ويقيمون في مدينة الرقة، فيما أبقت على إصدار هذه البطاقة للنازحين من محافظات أخرى مثل حلب وحماة وبادية حمص.
وبحسب المعلومات فإن “قسد”، فرضت على سكان محافظتي الحسكة والرقة المنحدرين من محافظات أخرى استصدار “بطاقة وافد”، في محاولة منها لإحداث تغيير ديموغرافي في بنية المحافظتين.
وقالت مصادر خاصة لـ “أثر برس”، إن هذا الإجراء شمل حتى المواطنين الذين يقيمون في الحسكة والرقة منذ أكثر من 60 عاماً، وباتوا يعتبرون جزءاً من نسيجها الاجتماعي.
ويأتي إلزام “قسد” للسكان ببطاقة وافد من خلال فرض عقوبات ومصادرة البطاقة الشخصية (الهوية)، الخاصة بكل مواطن يتأخر في استخراج البطاقة الجديدة التي باتت تعتبر شرطاً للمرور عبر الحواجز التي تنشرها “قسد”، على الطرقات العامة
إضافة إلى إلزام السكان بالحصول على كفالة من أحد أهالي مدينة الرقة للحصول على البطاقة الجديدة بعد إيقاف العمل بما أسمته سابقاً، بـ “الكفالة العشائرية”، لتعود إلى نظام “الكفيل”، الذي تلزمه بضمان تصرفات من المكفول وعدم قيامه بأي أعمال أمنية.
وبحسب المعلومات فإن توقيف منح بطاقة الوافد للمواطنين المنحدرين من دير الزور، إجراء اتخذته ما تعرف بـ “الإدارة الذاتية”، إلى أجل غير مسمى ودون توضيح الأسباب، وتشير مصادر صحفية مقربة من “قسد”، لـ “أثر برس”، إلى أن القرار يعد تمهيد لعملية “الترحيل القسري”، إلى مناطق ريف دير الزور وبشكل مفاجئ لعدد من العوائل التي ترغب “قسد”، بإخراجها من الرقة بشكل كامل، الأمر الذي سيعرضهم لخسائر مادية ومعنوية كبيرة.
يذكر أن الإجراءات التي تتبع في محافظة الحسكة تختلف كلياً عن الإجراءات المتبعة في مدينة الرقة لاستخراج بطاقة وافد، في حين أن “قسد” تشدد في استخراج هذه البطاقة ضمن محافظة الحسكة يعد أكبر من سواها، بكونها تريد إحداث تغيير ديموغرافي جذري في بنية المحافظة المجتمعية وتعداد السكان.
محمود عبد اللطيف- المنطقة الشرقية