بين رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والإسكان أكرم القش أن نسبة تناقص أعداد الذكور قياساً بالإناث، لا تتجاوز 1-2% حسب التقديرات الأولية، مؤكداً أن النسبة ليست بالشكل الذي يحدث فارقاً نوعياً.
وأوضح القش لصحيفة “تشرين” السورية أن التركيب النوعي للسكان تأثر، لافتاً إلى أن نسبة الجنس في المجتمع ثابتة عند الولادة أي إنه لكل 105 ذكور هناك 100 أنثى، وهذا لم يتغير وظل طبيعياً، ولكن ما يتغير في الحروب والأزمات هو النسبة بين الجنسين في المجتمع، أي نسبة الشباب الذكور إلى نسبة الإناث الشابات.
وأظهرت النتائج الأولية لدراسة الواقع الأسري أنه مقابل كل 47 ذكراً هناك 54 أنثى، فيما كانت نسبة الذكور مقابل الإناث تتراوح بين 49 ذكراً مقابل 51 أنثى، وأن هذا ليس فرقاً نوعياً أو معوقاً تنموياً حسب تقديراته.
ويفسر القش الأمر بأن معدل الوفيات السنوي لا يشكل فرقاً كبيراً عن تقديرات السنوات السابقة برغم تضاعف أعداد الوفيات، أما ما يتعلق بالهجرة كسبب آخر لتناقص الأعداد فيرى أنها طالت الجنسين من الذكور والإناث وأن الحصول على أرقام دقيقة، يحتاج الأمر دراسة مسحية لتعداد السكان كان من المقرر أن تتم في 2014 لكنها لم تحصل بسبب الحرب.
ومع تأكيدات وزارة التنمية الإدارية أواخر العام الماضي أن هناك واقعاً ديمغرافياً أصبح حقيقة بعد سنوات الأزمة، وأن نسبة الإناث اقتربت من 60% في المجتمع السوري، يرى القشي أننا لن نصل إلى ما يقال أو يشاع عن تغير أنماط السلوك الاجتماعي، كالحديث عن تعدد الزوجات مثلاً، لأن المؤشرات لا توحي بكل هذا النقص.
ويعتقد القش أن نتائج هذه الفوارق في الأعداد بين الجنسين لا تصنف كلها ضمن باب السلبيات، بل هناك إيجابيات أيضاً، مبيناً أن مساهمة المرأة في سوق العمل ارتفعت لتصل إلى 21% فيما كانت 14% قبل الحرب إضافة إلى زيادة دورها كمعيلة للأسرة، ودخولها ميادين جديدة في العمل.