كشف مدير هندسة المرور في محافظة دمشق، عبد الله عبود، أن المكتب التنفيذي في المحافظة يدرس فرض غرامة مالية على السيارات المركونة على الأرصفة وتضاف إلى مخالفة شرطة المرور، مبيناً أن الركن على الرصيف أو المشي عليه من السيارات يعتبر مخالفاً.
وقال عبود لصحيفة “الوطن” السورية، إن فروع المرور هو المسؤول عن هذه الحالات وتنظيم الضبوط، والمحافظة من الممكن أن ترفع المخالفة لفرع المرور ولكن لا تستطيع ضبطها.
كما أوضح عبود أن الركن على الأرصفة يتسبب باستهلاكها فتصبح بحاجة لإعادة تأهيل وصيانة وأنها تتطلب أموالاً طائلة لتكون بالشكل اللائق وخصوصاً في مركز المدينة، واقترح ألا تقل الغرامة عن 50 ألفاً على أن يتم إقراره بالتعاون مع جهات أخرى لاحقاً.
وفيما يتعلق بعدد المواقف المأجورة والمدروسة، بيّن عبود للصحيفة أن عددها ضمن مدينة دمشق هو 4500، منها ألف موقف كان متعاقداً عليهم مع إحدى الشركات وانتهى التعاقد، إضافةً إلى 500 موقف في الربوة.
وبين عبود أن المحافظة أعلنت منذ فترة عن دفتر شروط لاستثمار المواقف من الشركات الخاصة ولكن لم يتقدم أحد، فتحول استثمارها للشركة القابضة، مشيراً إلى أن المواقف ستشمل كل مناطق دمشق بما فيها الحارات والشوارع الفرعية وليس فقط شوارعها الرئيسية.
ويعاني السوريون مالكي السيارات الخاصة من مسألة ركن السيارة، فمع زيادة عدد السيارات بات السوريون أمام خيار ركن السيارة مقابل دفع مبلغ مما شكل عبء إضافي.