تقدمت غرفة صناعة حلب بمذكرة إلى وزارة الصناعة، تضمنت مجموعة من المطالب التي وصفتها بأنها كفيلة بتعافي ونهوض الصناعة في البلاد، تمحورت حول رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة، وتخفيضها على المواد الأولية المستوردة والمعدات الصناعية.
وذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أن المذكرة تضمنت مطالب تتعلق بقروض الصناعيين هي، تأجيل أقساط القروض المستحقة على الصناعيين، وإيجاد صيغة لإعادة جدولة القروض وحسم الفوائد التي تضمن حق الصناعي والمصرف.
كما طالبت بضرورة رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة بنسبة تؤدي لتنشيط المنتج المحلي وترفع قدرته التنافسية، إضافةً إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية المستوردة والمعدات الصناعية، لأن جميع العدد الصناعية مستوردة من قبل التجار، وبالتالي هي غير معفية من الرسوم.
وركزت المذكرة على إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتعديل مرسوم الترخيص الإداري للمنشآت القائمة خارج المخطط التنظيمي، والعمل على اعتبار هذه المنشآت ضمن التجمعات الصناعية، مع التشديد على ضرورة إصدار قانون خاص للمناطق المتضررة.
ولفتت غرفة صناعة حلب إلى ضرورة إصدار قانون الإعفاء من الفوائد والغرامات للمكلفين، وتقسيط الضرائب من دون هذه الفوائد والغرامات بالنسبة للمنشآت في المناطق المتضررة، منوهين إلى أهمية تزويد المناطق الصناعية بالكهرباء، وإصدار محفزات من أجل تشجيع صناعة خطوط الإنتاج، وإنارة الطرقات الرئيسية والفرعية في المناطق الصناعية بالطاقة البديلة.
وفي وقت سابق، وجهت غرفة صناعة دمشق وريفها كتاباً إلى الحكومة جدّدت فيه مطالبها المتعلقة بالعمل الصناعي، وكان منها منح الصناعيين المتضررين إعفاءات مالية ضريبية لمدة 5 أعوام من تاريخ معاودتهم للإنتاج.
وفي 26 من شهر آذار الفائت، حصر مجلس الوزراء تمويل المستوردات بمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها.