كشف رئيس الحكومة السورية عماد خميس عن سبب التأخر في زيادة الرواتب التي سبق وأعلن عنها.
ووفقاً لصحيفة “البعث” السورية، أفاد خميس بأنه “في حال الزيادة الاعتباطية للرواتب سيكون حال المواطن أسوأ مما هو عليه الآن”.
وأوضح خميس مفصلاً بالأرقام أن زيادة 25% تتطلب توفر 220 مليار ليرة كسيولة لم تكن متوفرة سابقاٌ، ما سبب تأجيل القرار المتخذ منذ أشهر لزيادة “فعلية” غير مرتبطة بارتفاع الأسعار ريثما يتم توفير السيولة اللازمة حتى لا يتم التسبب بخلل يؤثر على بنية النظام المالي ويرفع سعر الدولار، مؤكداً في الوقت ذاته أنه قريباً سيتم تأمين 50 مليون دولار كتكلفة لطباعة الأموال اللازمة لهذه الزيادة.
وكانت آخر زيادة لرواتب وأجور الموظفين في الدولة في عام 2016، حيث صدر مرسوماً بإضافة مبلغ 7.500 ليرة شهرياً للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 لـ2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، وذلك بعد أن صدر في 2015، مرسوم بزيادة أولاً للعسكريين، ثم لموظفي الحكومة والقطاع المشترك بمقدار 2.500 ليرة سورية، ليصبح التعويض 11.500 ليرة يضاف إلى الراتب شهرياً.