وافق صندوق النقد الدولي على زيادة إمكانية تقديم قروض للبلدان التي تتعرض لكوارث طبيعية كبيرة، بنسبة تقترب من الضعف تقريباً.
وقرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يمثل الدول الأعضاء الـ189، أن يزيد هذه النسبة إلى الضعف تقريباً، ويرفعها إلى 60%، كما جاء في بيان صادر عنه.
وأوضح صندوق النقد الدولي، الذي منح هايتي قروضاً بعد الهزة الأرضية في 2010، والإعصار ماتيو في 2016، أن “ذلك سيعزز شبكة الأمان للبلدان التي تواجه حاجات ملحة على صعيد ميزان المدفوعات بسبب كارثة طبيعية كبيرة، ويساهم أيضاً في جذب مصادر تمويل أخرى”.
وخفف صندوق النقد الدولي أيضاً من القيود على شرط آخر يتيح للدول الاستفادة من شروط الإقراض الجديدة هذه.
وكان يتعين على الدول في السابق أن تبلغ عن أضرار تساوي 30% من إجمالي ناتجها المحلي، حتى يعمد صندوق النقد الدولي إلى تطبيق آليات القروض المخصصة للكوارث الطبيعية، وخفضت هذه العتبة إلى 20%.
وجاء في بيان صندوق النقد الدولي “هذه العتبة تتيح بلوغ نقطة التوازن بين الحاجة إلى تأمين الموارد بصورة عاجلة، وضمان موارد صندوق النقد، وإحباط أي محاولة للحصول بسهولة على الأرصدة”.
ولم يكن في وسع بلد يتعرض لهزة أرضية أو فيضانات كبيرة مدمرة، أن يقترض من صندوق النقد الدولي، حتى الآن، سوى مبلغ يساوي 37.5% من المبالغ التي يساهم فيها في المؤسسة.