قدمت الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي، استقالتها للملك عبد الله الثاني، أمس الاثنين، الذي كلف وزير التعليم العالي السابق، عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة.
وبرغم ذلك، استمرت الاحتجاجات في الشارع الأردني لليوم السابع على التوالي، حيث لم تكن استقالة الحكومة كافية لسحب الاضطرابات من الشارع وإيقاف الحراك على ما يبدو، خاصة وأن ملك الأردن، عبد الله الثاني، طالب رئيس الوزراء المكلف بمراجعة النظام الضريبي، الذي سبب الاحتجاجات، لجعله أكثر عدلاً.
تساؤلات كثيرة طرحت على مواقع التواصل الاجتماعي حول المرحلة المستقبلية في الأردن بعد الإجراءات الحكومية، خاصة فيما يتعلق بمستقبل التحرك الشعبي.
البعض توقع هدوء الشارع الأردني، لكن استمرار المظاهرات شكك بوجود أيادٍ خفية من قبل دول عربية، بحسب ما أشارت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في تقرير لها.
وقالت الصحيفة: “لدى كل من السعودية والإمارات ومصر، إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة دور في تصاعد الأحداث والاحتجاجات في الأردن”.
وأرجعت الصحيفة سبب ذلك إلى “غضب الرياض وتل أبيب من مشاركة الملك الأردني في القمة الإسلامية في تركيا، الشهر الماضي، حول بحث قضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس”.
كما يعود سبب تصادم الرياض مع الأردن إلى عدة عوامل سابقة، منها رفض الأردن إرسال قوات إلى اليمن، إضافة إلى اعتراض عمان على الحصار الذي فرضته المملكة والإمارات على قطر.
من جهته، أعرب وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم عبر “تويتر”، عن أمله بألا “يكون ما يجري في الأردن مخططاً من دول قريبة، للضغط على هذا البلد الآمن للقبول بصفقة القرن”.
وربما لا يكون هناك رابط بين الاحتجاجات الأردنية ومطالب الشعب، بحسب الصحيفة.
الملك الأردني أكد خلال مقابلة صحفية، أمس الاثنين، أن “الأردن أمام مفترق طرق، فإما الخروج منه أو الدخول إلى المجهول”.
وأضاف أن بلاده تحملت “عبء استضافة اللاجئين السوريين” رغم انخفاض المساعدات الدولية، كما أن “الأوضاع الإقليمية المحيطة” بالأردن هي السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب.