لفت القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي، إلى زيادة نسبة الزواج العرفي بين عناصر القوات السورية.
وبحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل، كشف القاضي الشرعي الأول أن هناك مدداً زمنية طويلة يحتاجها العسكريون لحصولهم على رخص زواج من شعب التجنيد، مشدداً على ضرورة حلها لأنها تزيد من الزواج العرفي.
من جهته كشف مصدر قضائي لصحيفة “الوطن” السورية أن نسبة 99 بالمئة من دعاوى تثبيت الزواج نتيجة عدم حصول الشباب على رخص الزواج من شعبة التجنيد، داعياً إلى إلغاء المادة المتعلقة بهذا الخصوص باعتبار أن النص القانوني قديم جداً صادر في خمسينيات القرن الماضي.
وأوضح المصدر أن معقبي المعاملات والسماسرة يستغلون وضع الشاب الذي يريد الحصول على رخص الزواج ويبتزونهم بمبالغ مالية لافتاً إلى أن هناك العديد من الشباب اشتكوا من هذا الموضوع، ولفت إلى أن الكثير من الشباب يلجؤون إلى الزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة تجنباً للحصول على رخص الزواج من شعب التجنيد.
وبين المصدر أن الزواج الذي يتم تثبيته عبر دعوى في المحكمة ولا يوجد رخصة زواج يتم تأجيل تسجيله في الأحوال المدنية إلى حين حدوث الحمل، معتبراً أن هذا الموضوع يشكل صعوبة كبيرة وخصوصاً أن هناك العديد من الأوراق يحتاجها الزوجان من الأحوال المدنية منها دفتر العائلة.
ورأى المصدر أن صعوبة الحصول على رخص الزواج إما أن يدفع الشاب والفتاة إلى فرض الزواج على الوالدين والقاضي وإما الحصول على هذه الوثيقة بطرق غير مشروعة كدفع الأموال للحصول عليها.
وكشف المصدر أن المحكمة تصدق يومياً نحو 50 بيان زواج صادراً من الأحوال المدنية لعدم قبوله من بعض الدول العربية وخصوصاً المعادية للدولة السورية موضحاً أن شعارات تلك الدول تطلب موافقة القاضي الشرعي على بيان الزواج الصادر عن الأحوال المدنية.