أوقفت محكمة القضاء الإداري قراراً صادراً عن وزير السياحة السوري بشر يازجي، تضمن اعتماد الشركة السورية للنقل والسياحة منفردة باستقدام المجموعات السياحية ومن كافة الجنسيات، وذلك بعد أن رفعت إحدى شركات السياحة والسفر دعوى ضد وزير السياحة لوقف تنفيذ قراره.
من ناحيته أكد يازجي احترام القضاء وقراراته، مبيناً أنه تم الطعن في قرار المحكمة مباشرة لتوضيح بعض الأمور على اعتبار أن الدفوع لم تكن واضحة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “الوطن” السورية، أوضح يازجي أن القرار 740 لم يتضمن حصر السياحة الدينية بالشركة السورية للنقل والسياحة وإنما يتضمن إلزمها بتقديم كافة الخدمات بمستوى جيد للزائرين بدءاً من تنظيم العمل مع الشركات العراقية مروراً بالاستقبال في المطار وصولاً إلى النقل والمنامة والإطعام والحماية، بما يضمن رضا الزوار وزيادة عائدات السياحة الدينية لخزينة الدولة عن طريق ضمان وصول الدولار السياحي إلى المصارف السورية.
وأشار إلى أن عمل مكاتب السياحة قبل القرار انحصر بتقديم الموافقات فقط مقابل عمولة بسيطة ومعظم الخدمات كانت دون المستوى المطلوب، فضلاً عن وجود العديد من المخالفات المتعلقة بتصريف الدولار السياحي.