وصل عدد المهمات التي نفّذتها هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام 2019 إلى 64 مهمة، تنوعت ما بين مهمات لتقييم إجراءات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المصرفية والمالية، والمهمات الخاصة بالصرافة غير المرخصة.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة، والذي نشرته صحيفة “الوطن”، فإن عدد المهمات الخاصة بالصرافة غير المرخصة بلغ العام الماضي 10 مهمات في محافظة دمشق، و4 بحلب، و6 مهمات ضمن طرطوس، و3 مهمات داخل اللاذقية، و4 في حماة، بمجموع 27 مهمة.
وأوضحت أن الهدف من المهمات التي تجريها ضبط ممارسات مالية تحمل مخاطر عالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من التزام الشركات بالضوابط اللازمة لمكافحتها، والمستقاة من المعايير الدولية والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
وفي نهاية العام الفائت، أعلن عدد من شركات الحوالات المالية الداخلية توقفها عن العمل، بناء على أوامر من مصرف سورية المركزي، دون معرفة مدة الإغلاق أو سببه، وبعد أيام، أوضحت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن سبب إغلاق بعض شركات الحوالات الداخلية جاء نتيجة معلومات تفيد بتورطها في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين.
وفي 24 من شهر كانون الأول الماضي، دعا مصرف سورية المركزي شركات الحوالات المالية الداخلية التحقق من التزام موظفيهم بالقوانين، كما عرض عليها المساعدة للارتقاء بعملها وتجاوز التحديات.
ووصل عدد شركات ومكاتب الصرافة التي ألغي ترخيصها منذ 2007 وحتى نهاية تشرين الثاني 2019 إلى 90 شركة ومكتباً تقريباً، بنسبة 66% من أصل 133 حصلوا على ترخيص للعمل، أي ما يعادل الثلثين، حسب إحصائيات المركزي.
وتصدر الهيئة القرارات والضوابط للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز دورها الإشرافي وكان آخرها القرار رقم 19 لعام 2019 المتضمن نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة السورية.