بلغت قيمة الودائع لدى المصارف الخاصة التقليدية 2.764 تريليون ليرة سورية حتى نهاية حزيران 2021، مقارنة مع 1.665 تريليون ليرة في نهاية 2020، بزيادة تعادل 1.099 تريليون ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري.
ووفقاً لتقرير مصرف سوريا المركزي الأسبوعي، فإن ارتفاع قيمة الودائع لدى المصارف الخاصة التقليدية يعود بصورة رئيسية إلى زيادة ودائع القطاع الخاص بما يعادل 1.036 تريليون ليرة، وزيادة ودائع القطاع العام بمقدار 62 مليار ليرة.
وارتفع حجم الودائع بمختلف أنواعها (تحت الطلب، والتوفير، ولأجل) لدى المصارف العامة والخاصة (التقليدية والإسلامية) إلى نحو 7.9 تريليون ل.س في نهاية شباط 2021، بحسب تقرير سابق صادر عن المركزي.
ويوجد في سوريا 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، ووصل إجمالي الودائع لديها إلى نحو 7.4 تريليون ل.س في نهاية 2020، فيما وصلت قيمة التسهيلات الائتمانية إلى نحو 4.65 تريليونات ل.س حتى نهاية 2020.
في حين سبق وأن أكد رئيس قسم المصارف بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق علي كنعان، ضرورة إعادة النظر في سعر الفائدة لدى المصارف كل 6 أشهر كما هو معمول به دولياً، ورفعه بما يتوافق مع حالة التضخم الحاصلة حالياً.
واقترح كنعان أن يكون سعر الفائدة على الإيداعات بحدود 17 – 18%، وتكون على القروض بحدود 20 -21%، بهدف الحفاظ على سعر الفائدة كأداة نقدية قصيرة الأجل، معتبراً سعر الفائدة منسي في سوريا ولم يعد له أثر في السياسة النقدية.
وفي منتصف شهر حزيران الفائت، كتب زياد غصن مقال لصالح موقع “أثر” أكد فيه أن الحكومة ناقشت مؤخراً مسودة قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة المصارف العامة القائمة، ووضع نظام جديد لتأسيس المصارف العامة محوره إخراج هذه المصارف من سلطة القوانين والأنظمة المطبقة على القطاع العام، وإخضاعها لقانوني الشركات والتجارة، كما هو حال الشركة السورية للاتصالات.