أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، عماد خميس، أن الحكومة عازمة على زيادة الرواتب والأجور منذ عدة أشهر، وكان مقرراً إصدارها في رمضان الماضي، لكن تأجلت بسبب قلة السيولة، مبيّناً أن الحكومة تعمل حالياً على طباعة أوراق نقدية بكلفة 50 مليون دولار.
وبحسب ما نقل موقع “الوطن أون لاين” السوري، فإن رئيس الحكومة أوضح، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، أن الحكومة تدرس زيادة الرواتب والأجور، ويمكن أن تكون نسبتها بين 25 – 40%، وربما تصل إلى 50%، بما يترتب على الخزينة 220 مليار ليرة سنوياً.
وجاء تصريح خميس، بعد أيام قليلة على تأكيداته الأخيرة بأن زيادة الرواتب ليست بعيدة، وأن الأيام ستكشف شيئاً مفاجئاً حول هذا الموضوع، دون أن يقدم تفاصيل حوله.
وينتظر الموظفون زيادة الرواتب منذ مدة، وسط تأكيدات الحكومة بأنها لا تتجاهل موضوع زيادة الرواتب والأجور بل تعمل عليه بجدية، وبدأت تطبيقه مع رفع رواتب العسكريين في شهر حزيران الفائت، في حين يخشون أيضاً أن تؤدي زيادة الرواتب والأجور إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي تفريغها من مضمونها، الأمر الذي أكد عليه خميس مراراً بقوله إن الحكومة تعمل على موضوع زيادة الرواتب مع المحافظة على الأسعار.
وكانت آخر زيادة لرواتب وأجور الموظفين في الدولة في عام 2016، حيث صدر مرسوماً بإضافة مبلغ 7.500 ليرة شهرياً للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 لـ2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية، وذلك بعد أن صدر في 2015، مرسوم بزيادة أولاً للعسكريين، ثم لموظفي الحكومة والقطاع المشترك بمقدار 2.500 ليرة سورية، ليصبح التعويض 11.500 ليرة يضاف إلى الراتب شهرياً.