خاص || أثر برس “اللي ما بيرحم الناس مارح نرحمه” بهذه العبارة أبدى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف استعداد دوريات المديرية لفرض الرقابة المشددة على الأسعار في أسواق المدينة.
وقال اليوسف في حديث لـ”أثر برس” إن بعض التجار رفعوا أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على نحو مفاجئ وذلك بعد صدور توجيهات رئاسة مجلس الوزراء حول ضرورة إغلاق المحلات التجارية واستثني منها محلات المواد الغذائية، مبيناً أن هذه المشكلة تصيب المواطن عند كل قرار أو إجراء تتخذه الحكومة لصالح المواطنين.
وأضاف اليوسف أن دوريات مديرية التجارة الداخلية بدأت صباح اليوم حملة مكثفة تهدف لضبط الأسعار مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية المشددة في حال حدوث أي مخالفات، موضحاً أنه تم إغلاق عدد من الفعاليات التجارية نتيجة مخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى المواد منتهية الصلاحية، كما تتم متابعة الشكاوى المتعلقة بارتفاع أجور وسائل النقل “التاكسي” على أن يتم تطبيق التوصيات الوزارية بسحب مخصصات البنزين من أي سيارة عمومية مخالفة لناحية رفع التعرفة.
وحول أزمة الخبز التي تعيشها المحافظة، قال اليوسف إنه لا يوجد أزمة في مادة الخبز إنما هي سلسلة من الخطوات التي اتخذت بعد إغلاق منافذ التوزيع المباشر لمادة الخبز في الأفران تجنباً للتجمعات وحصر بيع الخبر بالمعتمدين فقط.
وبين اليوسف أنه تمت زيادة عدد المعتدين في أحياء المدينة وزيادة مخصصاتهم وفق جداول نظمها مخاتير ولجان الأحياء على أن تحل كامل المشكلة خلال مدة يومين مع توفر المادة بالإضافة إلى عمل الأفران بالطاقة القصوى.
أما بالنسبة للريف فسوف يتم إغلاق منافذ التوزيع المباشر لمادة الخبز في الأفران خلال يومين إلى جانب تنظيم عمل المعتدين في مختلف القرى وتأمين الكميات المناسبة لهم.
حيدر رزوق – حمص