كشف مدير المدن الصناعية السورية أكرم الحسن، أن لجنة الخدمات في وزارة الإدارة المحلية طرحت مشروع تعديلات نظام إحداث وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية والبلديات.
وبين الحسن لصحيفة “الوطن” السورية، أن الأسباب الموجبة للتعديل هو تكييف النظام بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية كون نظام إحداث المناطق الصناعية والحرفية قد صدر برقم 2777 في العام 2011 أي قبل صدور قانون الإدارة المحلية، وعليه جاءت التعديلات لتكييف نظام الإحداث بما ينسجم مع قانون الإدارة المحلية.
كما لفت الحسن إلى أن أهم التعديلات جاءت بما ينسجم مع التوجه الحكومي بالتوسع الشاقولي للمناطق الصناعية، حيث المقسم الصناعي والحرفي يعرف بأنه أرض وخدمات بنى تحتية وحالياً وفق التعديلات سيكون هناك أكثر من مقسم صناعي وحرفي على الأرض نفسها بما يساهم بتحقيق الفائدة لأكثر من صناعي وحرفي وخاصة الصناعات المكملة لبعضها.
وأشار مدير المدن الصناعية إلى أن التعديلات فقط للمناطق الصناعية والحرفية وأما المدن الصناعية فلها قوانينها الخاصة، حيث إن التعديلات سوف تشمل كل المناطق الصناعية والحرفية والتي يبلغ عددها 117 منطقة في المحافظات السورية كافة وجميعها يتم العمل فيها بنسب متفاوتة.