كشف مدير عام المصرف الصناعي، عمر سيدي، عن وجود مباحثات لتمويل مشروعين لإنتاج الدواء بقيمة تصل نحو 150 مليون ليرة، موزعة على المعملين، مبيّناً توجهه إلى التوسع بتمويل المشروعات الحيوية، ومراعاة التوازن في التمويل بين مختلف القطاعات.
وبين المدير العام لصحيفة “الوطن” السورية، أن المصرف منح خلال العام الماضي 58 قرضاً بقيمة تجاوزت 700 مليون ليرة، وكانت معظم التمويلات لمشروعات صغيرة ومتوسطة.
أما تحصيلات المصرف، فقد تجاوزت العام الماضي 4 مليارات ليرة، منها 2.5 مليار ليرة تعود لقروض متعثرة، حيث أنجز المصرف ما يزيد على 36 تسوية خلال العام 2018 مع الصناعيين المتعثرين، بحسب ما ذكر المدير العام.
وفيما يخص رأسمال المصرف، أكد سيدي أن الحكومة سددت مطلع العام الحالي 3 مليارات ليرة إضافية للمصرف الصناعي، حيث بات رأسماله المسدد 5 مليارات بدلاً من مليارين، وذلك من أصل رأسماله الإجمالي البالغ 10 مليارات ليرة.
واعتبر المدير العام أن المصرف الصناعي يعاني من تضخم في الودائع وهو حال مشابه لمعظم المصارف العامة، مبيناً أن المصرف يتجه للتوسع في زيادة التوظيفات لهذه الودائع وخاصة في دعم المشروعات ذات الدورة الإنتاجية السريعة والتي تمثل أولوية في الحياة اليومية ودعم مختلف المشروعات الصناعية.
ووافقت الحكومة مؤخراً على دعم بعض المشروعات الصناعية ذات الطابع الحيوي، أو التي تعود لشريحة الصناعيين المتضررين بفعل الحرب، عبر تسديد من 2 إلى 4% من نسب الفوائد المقررة على القروض الصناعية والتي تصل عادة إلى 10%.