أثارت قضية رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب جدلاً كبيراً بين جمعيات الصاغة وهيئة الضرائب والرسوم في سوريا، إذ استمرت جمعيات الصاغة على موقفها أن الرسم مرتفع ويعوق حركة وتداول مبيعات الذهب في الصاغات، في حين رأت هيئة الضرائب والرسوم أن ذلك غير صحيح، وأن حركة تداول ومبيع الذهب في الصاغة طبيعية.
وبين مدير عام هيئة الضرائب والرسوم عبد الكريم الحسين، أن أصحاب الورش والصاغة يتهربون من توريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى المالية رغم استيفائه كاملاً من الزبون، كما أن أجور التصنيع مرتفعة في أكثر الأحيان، وبالتالي يجب تخفيض أجور التصنيع بدلاً من المطالبة بتخفيض الرسم، وفق ما أوردته صحيفة “الوطن” السورية.
وأكد الحسين أن ما يشاع عن عزوف ورش تصنيع الذهب عن الدمغ، سببه قيام فروع جمعية الصاغة بدمغ كميات كبيرة من الذهب قبل انتهاء الاتفاق، التي تنصلت الجمعيات من الاستمرار به.
وبيّن الحسين أنه نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق حول مبلغ الرسم فقد أرسلت الهيئة ممثليها لحضور الوسم في فروع الجمعيات الثلاثة المتواجدة في محافظات “دمشق- حلب – حماة” وتحصيل الرسم تطبيقاً لأحكام المرسوم التشريعي.
بدوره اعتبر عضو مجلس الشعب السوري محمد خير العكام، بصفته أستاذاً للمالية في جامعة دمشق، أن قيمة رسم الإنفاق الاستهلاكي المفروضة على الذهب المشغول “منطقية” كونها من السلع الكمالية، ومتوازنة بحيث تحقق واردات للخزينة العامة من دون أن تترك أثراً سلبياً في تداول هذه السلعة.
وفُرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على مبيعات الذهب بموجب المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 القاضي باستيفاء رسم الانفاق الاستهلاكي بمعدل 10% على الحلي الذهبية الخاصة، وتم تخفيضه إلى 5 % بموجب المرسوم 11 لعام 2015.