أصدر وزير النقل علي حمود تعميماً يشمل فيه الشاحنات العابرة للأراضي السورية ترانزيت سواء فارغة أو محملة، القادمة من المنافذ البرية إلى البحرية، بالرسوم المخفضة المطبقة على الشاحنات القادمة من المنافذ البحرية إلى البرية.
ونشرة وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” نسخة من التعميم، وردت الوزارة على الاستفسارات التي وجهها “اتحاد شركات شحن البضائع الدولي” في نيسان الماضي يطالب بمعاملة شركات نقل وشحن البضائع من حيث الرسوم المفروضة على البضائع المنقولة من المنافذ البرية إلى المرافئ السورية بنفس النسبة التي تطبق على المرور ترانزيت من المرافئ السورية إلى المنافذ البرية.
ووفقاً لوزارة النقل، فإن خفض الرسوم يستهدف تشجيع حركة الاستيراد والتصدير من وإلى المرافئ السورية، حيث يتناول القرار رقم 1010 تاريخ 10/9/2018 رفع رسوم العبور البري للترانزيت العابر للحدود السورية، واستيفاء 10% على السيارات الشاحنة عند عبورها الأراضي السورية من منفذ بري إلى بري، مقابل 2% عند العبور من المنافذ البحرية.
ونص القرار على فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة في حال عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، ويعادل البدل المفروض 30 دولاراً على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.
وفي وقت سابق، اعتبر كل من الأردن ولبنان رسوم الترانزيت المفروضة على شاحنات البلدين التي تعبر الأراضي السورية مرتفعة.
وكانت وزارة النقل السورية قد أصدرت كتاب خلال شهر شباط الفائت، أوضحت فيه أن الجانب الأردني كان يأخذ على السيارة الشاحنة السورية 650 دولاراً عند العبور، بينما يحصل الجانب السوري من السيارة الأردنية عند عبورها لسورية 150 دولاراً، ما استوجب رفع الرسوم، ونوّه الكتاب إلى أنه لا يوجد ضرر على الشاحنات السورية في زيادة الرسوم باعتبار أنها ممنوعة من دخول الدول العربية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الدول تنص على مبدأ المعاملة بالمثل.