أفادت وسائل إعلام سورية، بأن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، كشف عن الرؤية الاستراتيجية فيما يتعلق بموضوع الغوطة الشرقية، معلناً أن الرؤية تتضمن إعادة النظر في التخطيط العمراني عبر هيئة التخطيط الإقليمي.
حيث أوضح مخلوف أن الخطة تتضمن إيجاد رؤية عمرانية وبصرية جديدة تنظيمية تأخذ بالحسبان الحفاظ على هوية الغوطة ولا سيما أهميتها الزراعية، معتبراً أنها سلة غذائية لدمشق وجنوبي سوريا.
وقال مخلوف: “ستتم إعادة بناء مناطق الغوطة على أسس علمية وعمرانية تأخذ بالحسبان الخصوصية والتميز لهذه المناطق الزراعية، وسيتم تنفيذها على هذا المبدأ”.
ووفقاً لموقع “دمشق الآن”، فإن مخلوف كشف عن رؤية لإحداث مدينة حرفية في المنطقة باعتبار أنها كانت تشتهر بصناعة الموبيليا والمفروشات، موضحاً أنه تم وضع مخطط تنظيمي لها في أوتايا وذلك قبل تصاعد الأحداث في المنطقة في عام 2011.
وأشار وزير البيئة إلى أن الهدف من هذه المدينة الحرفية جمع المعامل في منطقة واحدة وإبعادها عن التجمع السكني وخصوصاً المنشآت التي تؤثر في البيئة والصحة، أي سيتم تجميعها في منطقة واحدة بالغوطة.
وفيما يتعلق بموضوع الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة أكد مخلوف أن لجنة إعادة الأعمار تستقبل الطلبات المتعلقة بأضرار ممتلكات المواطنين الخاصة وفق آلية معينة ودور وأسس وضوابط، قائلاً: “هذا ينطبق على كل المناطق في سوريا وليس على الغوطة الشرقية فقط”.
وأضاف مخلوف “سيتم أيضاً تقييم الأضرار التي حلت بالممتلكات والمباني ويشمل المباني الخدمية من شبكات كهرباء وماء واتصالات وغيرها إضافة إلى البنى التحتية والمدارس والمشافي والمستوصفات”، لافتاً إلى أنه بعد تقييم الأضرار تقترح الوزارات الاعتمادات اللازمة لتأهيل مؤسساتها ويتم على هذه الأساس تخصيص ومنح الاعتمادات لها.
وأكد مخلوف المباشرة ببدء التنفيذ في تأهيل مؤسسات الدولة لإعادة الخدمات للمنطقة في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن وزارة الداخلية السورية “فعّلت نواحي النشابية وكفر بطنا والمليحة وتعمل حالياً على تفعيل النواحي في حرستا وزملكا وعربين وجوبر باعتبار أن وجودها ضرورة من ناحية تنظيم الضبوط سواء كانت المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالمواطنين أم الوثائق الخاصة التي فقدها بعض المواطنين” وفقاً لم قالته وسائل الإعلام السورية.