وجهت الحكومة السورية قرار رسمي ألزمت فيه وزارة الصناعة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للإخلاء وھدم كل المنشآت الصناعية والمباني التابعة لھا في منطقة القابون بدمشق خلال مھلة لا تتجاوز 6 أشھر بالتنسيق مع محافظة دمشق، علماً بأن بعضھا وفق التقارير عادت للإنتاج، بحسب ما أكده مصدر في الوزارة.
وأوضح المصدر لصحيفة “الوطن” السورية أن تكاليف ھدم المنشآت الصناعية التابعة للقطاع العام تتجاوز مليار ليرة دون إعادة تأھيلھا وتركيبھا، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت الحكومة مبدئياً بإسعافھا بحوالي 266 مليون ليرة لإخلاء وھدم جزء من المنشآت التابعة لھا والواقعة في منطقة القابون.
وتمتلك وزارة الصناعة في منطقة القابون 6 شركات، أبرزها الشركة العامة للمغازل والمناسج والتي قامت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وفق التوجھات الحكومية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحل الشركة ونقل عمالھا إلى الشركات التابعة لھا، بينما الشركة الثانية ھي التجارية الصناعية المتحدة “الخماسية” التي تعرضت لتخريب جزئي وخصوصاً على السور المحاذي لمنطقة جوبر.
يجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت مطلع شهر آب الفائت، أن تنقل معامل القابون العامة والخاصة إلى المنطقة الصناعية في عدرا، معلنةً أن دمشق مدينة سكنية وليست صناعية ولن تكون، مؤكدةً أن القرار كان متخذاً قبل الحرب.