بعد أن أعلنت تركيا عن عزمها إرسال قوات عسكرية لدعم حكومة السراج في طرابلس الليبية، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن هناك إجماعاً بين أعضاء المنظمة على رفض “التدخلات العسكرية غير العربية” في الأزمة الليبية.
ووفقاً لموقع “سكاي نيوز”، فإن الجامعة العربية طالبت أمس الثلاثاء، خلال اجتماع طارئ على مستوى السفراء بـ “منع التدخلات الخارجية في ليبيا”.
وشددت الجامعة العربية على رفضها التدخلات الخارجية معتبرة أنها “تُسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا”.
أيضاً، عبّرت الجامعة العربية عن قلقها من التصعيد العسكري، موضحة أنه “يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا، ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل”.
وطالب أبو الغيط بإجراء اتصالات على أعلى المستويات بما في ذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع كافة الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي “بهدف العمل على حلحلة الأزمة ومنع أي تدخل عسكري خارجي في ليبيا، ودعم جهود المبعوث الأممي في إطار السعي نحو حل ليبي-ليبي”.
وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الوضع في ليبيا، التي تشترك مع مصر في الحدود الغربية، يشكل مسألة “أمن قومي” لبلاده، مشدداً على أنه “لن يسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن يوم الخميس الموافق لـ 26 كانون الأول الفائت، أن بلاده سترسل قوات عسكرية إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك.
ووقّعت الحكومة التركية في شهر تشرين الثاني الفائت، مع حكومة الوفاق الوطني، اتفاقيتين إحداهما لترسيم الحدود البحرية في المتوسط والأخرى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، الأمر الذي أثار انتقادات دولية، ورفضاً قاطعاً من جانب مصر واليونان وقبرص.
أيضاً، البرلمان التركي كان قد منح، الضوء الأخضر لإرسال مستشارين وخبراء وعسكريين إلى ليبيا، في حال طلبت حكومة طرابلس ذلك، الأمر الذي يرفضه الجيش الوطني الليبي، حيث أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، على رفضه القاطع لما أسماه بـ “الغزو التركي” لليبيا، مشدداً على أن الجيش سيحارب بكل قوة لمنع المخطط التركي.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا، تعاني منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة.