أكد مسؤول التخطيط السياسي في ما يسمى بـ”التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد غانم، في منشور “X” أمس الأربعاء أن بايدن صادق على “مشروع القرار” بالتوقيع الرئاسي، وهي خطوة جعلت “الكبتاجون 2” قانوناً نافذاً وساري المفعول.
وفي تموز 2023 طُرح مشروع القانون، برعاية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، وأجازته “لجنة العلاقات الخارجية” في تشرين الثاني عام 2023 بالإجماع.
وفي 16 نيسان الجاري صوّت مجلس النواب بالغالبية على مشروع قانون العقوبات ضد سوريا، إذ صوّت أعضاء الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، بغالبية 410 أصوات مؤيدة، مقابل اعتراض 13 صوتاً فقط.
وفي 14 شباط الفائت أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون عقوبات ضد سوريا، يهدف إلى منع التقارب مع دمشق، ونص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع دمشق بوضعها الحالي، إلى جانب تأكيد العقوبات المنصوص عليها بموجب قانون “قيصر” لعام 2019، بتمديد أحكامه، التي كان مقرراً أن تنتهي في 2024، قبل التمديد إلى 2032، كما يتطلب تطوير استراتيجية مشتركة بين الوكالات، وتقريراً سنوياً لمواجهة التطبيع مع دمشق.
وأقرت الإدارة الأمريكية قانون “الكبتاغون 1” في كانون الأول 2024، وأكد حينها بيان للبيت الأبيض أن القانون يشترط تنفيذه خلال موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سنّ هذا القانون.
وتتبع الولايات المتحدة الأمريكية سياسة العقوبات ضد سوريا منذ عام 1980، وعام 2003 فرضت الإدارة الأمريكية قانوناً بعنوان “محاسبة سوريا” وشملت العقوبات مسؤولين سوريين، ومؤسسات عامة، وتضمنت أيضاً تجميداً للأموال وحظراً للتعاملات التجارية مع الشخصيات المادية والمعنوية المشمولة بالعقوبات، واستمرت واشنطن بتوسيع هذه العقوبات إلى أن طالت الرئيس الأسد، ونائبه ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي، وأخذت الضغوط الأمريكية تتزايد وتتوسع أكثر بعد الحرب السورية عام 2011.