أكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة بصدد إعادة دراسة بعض أسعار المواد الأساسية التي تم تخفيضها مؤخراً ومنها السكر والمتة بالاعتماد على دراسة الكلف التي سيقدمها المنتجون والمستوردون، ومقارنتها مع أسعار الوزارة ليتم إصدار صك تسعيري جديد لهذه المواد.
وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً يقضي بتفويض مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بالتسعير المحلي لبعض المنتجات الاستهلاكية، فيما أبقى القرار على تسعير المركزي لعدد من المواد الأساسية المستوردة، وسيبدأ العمل بالقرار غداً الأربعاء.
وفي تفاصيل القرار فإنه يتوجب على مستوردي ومنتجي عدد من المواد التقدم إلى مديرية الأسعار في الوزارة بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم ليتم دراسة التكلفة وفق قرارات الوزارة وتحديد السعر المركزي من قبل المديرية وإصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداء من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار.
ويشمل القرار مستوردي ومنتجي مواد السكر والأرز والزيوت والسمون بكافة أنواعها الجاهزة للاستهلاك المحلي عدا زيت الزيتون، بالإضافة إلى الشاي والمتة والمعلبات ومعلبات الطون والسردين وكافة مستوردي الحليب المجفف والسائل ومشتقاته بأنواعها.
ويتضمن القرار تفويض مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بدراسة كافة تكاليف أنواع من المواد والسلع المستوردة والمنتجة محلياً وهي البن بكافة أنواعه اخضر ومحمص ومطحون والسمسم والحلاوة والحليب السائل ومشتقاته والمعكرونة والشعيرية المستوردة وزيت الزيتون والزيوت والسمون المخصصة للأغراض الصناعية والأعلاف المستوردة.
ويوجب القرار على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك، ويتوجب على كافة المتعاملين بالمواد والسلع من منتجين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.