كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش عن مسودة قانون جديد خاص بالتأمين ستكون جاهزة قبل نهاية 2017.
وحول أهم التعديلات في القانون بيّن أنه لاحظ بنود تسمح بالتأمين على المنتجات الصغيرة ذات قيمة سعرية صغيرة، والبالغ قسطها الشهري حوالي 500 ليرة مثل الأجهزة الخليوية، وهو ما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية السائدة حالياً لدى شريحة واسعة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأكد العش في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية، أن شركات التأمين تبحث في التوجه نحو هذا النوع الجديد من التأمين لكنها تحتاج لإعفاء أقساطه من الرسوم والطوابع، حيث يمكن تسديد هذه الأقساط عبر الفواتير الخاصة بالمواطنين مثل فواتير الهاتف.
وبيّن أنه سيتم العمل على تشجيع المشاريع الاستثمارية في قطاع التأمين عبر إحداث شركات استثمارية أو صناديق للغاية نفسها، بما يسمح بالاستفادة من جزء من الأموال لدى شركات التأمين وتوظيفها في مشروعات تتناغم مع الاحتياجات العامة للبلد، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو مرحلة إعادة الإعمار.
وأشار العش إلى أن مسودة القانون الجديد للتأمين تبحث في تعديل وزيادة رأسمال الشركات العاملة في السوق للتأمين، على ألا تكون هذه الزيادة مجارية لحجم التضخم والمستوى الذي ذهب إليه سعر الدولار في السوق المحلية.