أعلن عضو في البرلمان السوري، آلان بكر، أنه سيتم رفع مقترح من البرلمان إلى الحكومة، يتحدث حول إلغاء عقوبة السجن في مخالفات المرور والاقتصار على الغرامة المالية.
إذ صرح عضو مجلس الشعب آلان بكر، لصحيفة “الوطن” السورية، أن وزيري الداخلية والنقل أبديا تجاوباً لتعديل المادة المتعلقة بعقوبة السجن بعد التواصل معهما.
وأوضح بكر، أنه في بعض الحالات لا يعلم الشخص بالمخالفة وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع السرعة، مبيناً أنه ليس من المعقول أن يكون أحد الأشخاص مسافراً ويُفاجأ على الحدود بوجود حكم قضائي بحقه بسبب مخالفة سير.
بالمقابل كشف مصادر قضائية للصحيفة، أن هناك العديد من الأحكام بالسجن صدرت غيابياً بحق أشخاص مغتربين، منهم باعوا سياراتهم ولكن لم يتسنّ لهم نقلها إلى ملكية المشتري، أو أتاحوا لأشخاص آخرين استخدامها، فإن المخالفات ستترتب بحق المالك الحقيقي، ويوجد بينهم شخصيات مهمة، على حد تعبيره.
وقدم العديد من الحقوقيين عدة اقتراحات لتعديل المادة المتعلقة بمخالفات السير وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع السجن والاقتصار فقط على الغرامة المالية، معتبرين أن هناك متضررين كثيرين في هذا الموضوع ومن ثم فإن تعديل هذه المادة أصبح ضرورة لابد منها ولو بصورة منفردة من دون تعديل قانون السير.
الجدير بالذكر أن قانون السير ينص على أن في حال القيادة الهوجاء تكون عقوبة السجن 10 أيام، فيما تصل إلى عام لمن يتسبب بمقتل إنسان أو إحداث عاهة دائمة، وتتراوح بين شهر و3 أشهر بحال مخالفة السرعة المحددة.