أقرّ البرلمان السوري في جلسته أمس الاثنين، مشروع قانون مهام وزارة التنمية الإدارية وأصبح قانوناً، متضمناً إحداث مركز مؤتمت للموارد البشرية يحل محل السجل العام للعاملين في الدولة، بحيث يصبح تقييم العاملين وتوظيفهم إلكترونياً.
وأثار مشروع القانون قبل إقراره خلافات بين النواب تحت قبة البرلمان، وخصوصاً ما يتعلق بموضوع سجل العاملين في الدولة حول، فالبعض اعتبره فقاعة مثل غيره من القوانين ستنتهي بعد أعوام دون أن تحرك ساكناً، وأنه من اختصاص مجلس الوزراء وليس وزارة التنمية، في حين أكد بعضهم الآخر أنه سيضع الرجل المناسب بالمكان المناسب بعيداً عن المحسوبيات والواسطات، بحسب ما أوردت صحيفة “الوطن” السورية.
وشدد النائب نجدة أنزور خلال مداخلته، على ضرورة التطور في هذا المجال والتخلي عن فكرة الكتابة باليد لأن العالم يتطور في هذا المجال، مؤكداً أنه لا فيروس يمنع هذا التطور الإلكتروني بل الفيروس في عقولنا.
من جهتها، أوضحت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، أن الوزارة بموجب القانون الجديد ستقوم بأتمتة أرشيف السجل العام للعاملين في الدولة، وإدخال معلومات الموظفين تباعاً، والمتضمنة الترفيعات والعقوبات والتكليف والإسناد وتقييم الأداء وغيرها.
ولفتت الوزيرة إلى أنه في حال تمت أتمتة الأرشيف والبطاقة الذاتية للموظفين فإن أي تحديث لهذه البطاقة سيتم في لحظة، مبينةً أن خدمة التوظيف الإلكتروني والمسابقات بالأساليب الحديثة والمؤتمتة، ستؤمن مبدأ تكافؤ الفرص في التعيين والتوظيف والتقدم إلى المسابقات، وتقليل الدورة الورقية والوثائق المطلوبة من المتقدمين للمسابقات.
ويشمل قانون مهام وزارة التنمية الإدارية 35 مادة، أبرزها رسم السياسة العامة للتشغيل في الوظائف العامة وضبط أوضاع العاملين الوظيفية، إضافةً إلى تقديم خدمة التوظيف الإلكتروني في الوظيفة العامة.