أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل القرار رقم (944)، الذي يشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات تصل حتى 40% من قيمة الإجازة.
وبحسب ما نشرت الوزارة عبر موقعها، أن هذه القيمة مقسمة على أن يكون لدى التاجر وديعة بنسبة 25% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد، إضافةً إلى إيداع 15% من قيمة مشروع الإجازة كمؤونة استيراد بالليرات السورية لا تخضع للفوائد، بعد أن كان العمل متوقفاً بقرار المؤونة منذ 2016.
وتحدد المادة الأولى من القرار الجديد، الإجراءات المتبعة على المستورد بعد حصوله على الموافقة المبدئية من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقبل منحه إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة، حيث صنفت الإجراءات إلى فقرتين (أ) و(ب):
(أ). تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة يؤكد أن لدى المستورد إيداعات تعادل 25% من قيمة مشروع الإجازة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف مصرف سورية المركزي، وبتاريخ طلب الإجازة أو الموافقة، ويحرر المبلغ بعد شهر من تاريخ الكتاب بحال رغب المستورد بذلك.
(ب). إيداع المستورد 15% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة المذكورة في الفقرة (أ)، كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية، وبدون فوائد وذلك حتى تاريخ تنفيذ الإجازة أو عدم استخدامها وفق الحالات المذكورة في المادة (5) من القرار.
وفي منتصف الشهر الحالي، أكد أمين سر غرفة تجارة حمص أنطون داوود، أن أحد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، هو إلزام التاجر بإيداع نسبة 10% من قيمة إجازة الاستيراد بالدولار ضمن صندوق مبادرة دعم الليرة.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء حصر تمويل المستوردات بمدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي، وتكليف الجهات المعنية بمراجعة قائمة المواد الأولية التي يتم تمويلها، بالسعر الرسمي للدولار وهو 435 ليرة، وكانت تضم القائمة 41 مادة أساسية إلا أنه تم تخفيض القائمة إلى النصف.