في ظل استمرار صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت مقالاً للمحامية مولي مولريدي بعنوان “أشعر بالخجل بسبب صادرات حكومتنا من السلاح للسعودية”.
وتحذر مولريدي من أنه عندما تشعر الحكومات أنها فوق القانون قد تكون التبعات كارثية.
وتقول إن “الحكومة البريطانية تقوم بتصدير أسلحة قيمتها تصل إلى مليارات الدولارات لأنظمة قمعية وقاتلة مثل النظام السعودي في الوقت الذي تدعي فيه لندن تطبيق واحد من أكثر أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة شفافية في العالم”.
وتواصل مولريدي قائلة إن “كل ذلك لم يحل دون مقاضاة الحكومة من جانب مجموعة الحملة المناهضة لتصدير السلاح التي ترى أن صادرات السلاح إلى السعودية أمراً مخالفاً للقانون”.
وتضيف: “أتذكر ذلك جيداً لأني كنت محامية في وزارة الخارجية مسؤولة عن التصدي لهذه الحملة”.
وتشير مولريدي إلى أن “القانون البريطاني واضح لأنه يحتم وجود ترخيص لتصدير السلاح لكن بعض الأسلحة لا يمكن ترخيصها بغض النظر عن أثرها مثل الذخائر العنقودية أو الأدوات التي تستخدم لإعدام البشر”.
وتضيف أنه في حال الصادرات للسعودية والتي تستخدم في اليمن بشكل واضح أثيرت العديد من الاعتراضات والمطالبات بإلغاء الترخيص بسبب الخطر الذي يمكن أن تسببه هذه الأسلحة على حياة المدنيين وهو ما يعتبر انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الدولي”.
وترى مولريدي أن الحكومة البريطانية تحرص على الجانب الاقتصادي في صفقات تصدير السلاح أكثر من الجانب القانوني والإنساني، خاصة في فترة استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بشكل عملي.
وأعربت عن شعورها بالخجل لأنها كانت قبل نحو عامين تعمل ضمن محامي وزارة الخارجية وتتصدى لجهود وقف تراخيص تصدير السلاح للسعودية.
ونهاية العام الفائت دافع وزير الاقتصاد الألماني “بيتر ألتماير” عن موافقة الحكومة الألمانية على صفقة تصدير أسلحة للسعودية، بحسب تصريحات أدلى بها لصحيفة “باساور نويه بريسه” الألمانية.
يشار إلى أن السعودية تشن حرب على اليمن وتستهدف بشكل شبه يومي بعشرات الغارات الجوية مناطق سكنية ما خلف آلاف الضحايا المدنيين في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على إيقاف تلك الحرب أو وقف توريد الأسلحة الغربية إلى السعودية لمنع حدوث أي تأثير على اقتصاد تلك الدول التي تعتمد بشكل كبير على تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط خصوصاً.