طلب البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات، من بنوكها والشركات المالية معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعودياً، حسبما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مصرفية، وذلك بعد أيام من شن السعودية حملة اعتقالات وتجميد حسابات مصرفية طالت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال.
ووفقاً للمصادر، فإن من بين هؤلاء الـ 19 بعض الأفراد الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في إطار تحقيق واسع في قضايا الفساد، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
وذكرت المصادر المصرفية أن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع، وأن البنوك استجابت للطلب، وأضافت أن السلطات في أبو ظبي لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وكانت السلطات السعودية قد أطلقت حملة واسعة لمكافحة الفساد في البلاد السبت الماضي، أدت إلى اعتقال أكثر من 60 شخصاً من بينهم أمراء وموظفون ورجال أعمال ومسؤولون رفيعو المستوى.