أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن شركات كثيرة في منطقة الخليج تأثرت بالأزمة الخليجية القطرية، لا سيما شركات البناء والاستشارات المالية.
ونقلت الصحيفة عن محمد صالح، الذي يُدير شركة لتوزيع مواد البناء عبر المنطقة، قوله: “نمارس أنشطة تجارية مع قطر خلال فترة ما، ثم يقال لنا في اللحظة التالية، إننا نتعامل مع ممولين للإرهاب”.
وبين صالح أن الأزمة تسبّبت في احتجاز شاحنة بضائع قطرية هامة له بميناء جبل علي في دبي، ما اضطره للحصول على قرض لدفع مستحقات الشركة المورِّدة، متحمّلاً خسائر قدرها 30 ألف جنيه إسترليني “3911 دولاراً” خلال هذه العملية.
كما تأثر المهاجرون العاملون في مجال البناء والأعمال الزراعية بهذه الأزمة، إذ قال أحد مقاولي البناء للصحيفة: “لقد اعتادت قطر أن تكون مكاناً مربحاً للشركات، لكنها الآن تُكلفنا المزيد، ونحن الآن نتلقى أموالنا بالريال القطري، فهل سيستمر هذا في المستقبل؟”.
ويقول العاملون في قطاع الأعمال، الذين يعانون أصلاً من التباطؤ الاقتصادي في المنطقة بسبب هبوط أسعار النفط، إن الحصار المفروض يتسبَّب أيضاً في شيوع حالةٍ من الغموض والارتباك، ما يُسهم في ارتفاع تكلفة أعمالهم.
وجراء الأزمة تواجه شركة توزيع مواد بناء تنقسم إيراداتها بين قطر ودبي، ارتفاعاً في تكلفة الخدمات اللوجستية والسفر في ظل توقف خطوط النقل الجوي والبحري المباشرة.
بدورها ترى الدوحة أن قطر تعد واحدة من أغنى دول العالم، لذلك ستبذل قصارى جهدها لحماية القطريين العاديين من أضرار الأزمة والمحافظة على التدفقات المالية، البالغة 500 مليون دولار أسبوعياً، لمشروعات البنية التحتية بينما تستعد قطر لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022.