انتشرت في الآونة الأخيرة شائعات حول طرح مصرف سوريا المركزي عملة نقدية من فئة 5 آلاف ل.س، إلا أن عدد من الخبراء الاقتصاديين أكدوا أنه ليس هناك إمكانية قانونية لطباعة هذه الفئة حالياً، ويلزم إصدارها تعديل قانون النقد الأساسي كما حدث مع فئة الألفين.
وصرّح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا الدكتور عابد فضلية، لصحيفة “تشرين” السورية، أنه لم يتم الحديث عن إصدار فئة نقدية من الـ5 آلاف ليرة، وفي حال كان لدى الحكومة نية لطرحها فسوف يكون الهدف منها تسهيل التداول والشحن.
وأوضح فضلية، أن فئة العملة الكبيرة لا تؤثر في الاقتصاد في حال كانت مقابل العملة المهترئة، فهي لا تعبر عن شيء سوى أنها تختصر فئات أخرى من حيث الكم الذي تتم طباعته بين فترة وأخرى مقابل العملة التي يتم إتلافها.
من جهتها، أكدت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، عدم وجود تعديل لقانون النقد الأساسي يسمح بطباعة 5.000 ليرة، مبينةً أنه في 2011 صدر مرسوم أجاز إصدار فئة نقدية بقيمة 2.000 ليرة.
وأشارت سيروب إلى أن أي طباعة للعملة دون أن يرافقها سحب مايعادلها بالقيمة من السوق، سينعكس على زيادة النقد في التداول، وبالمقارنة مع جمود الإنتاج المحلي ستترتب على ذلك حكماً آثار تضخمية.
وتعتبر فئة الألفي ليرة أكبر عملة متداولة حالياً بحسب قانون النقد الأساسي، والتي اعتمدها القانون عام 2011، ولكن تم تجميد التداول بها حتى عام 2017 خوفاً من ردة الفعل النفسية عند المواطنين.
وفي شهر نيسان الفائت، نفى مصرف سوريا المركزي نيته إطلاق عملة من فئة الخمسة آلاف ليرة سورية، مستغرباً ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من إشاعات، إلا أن وزير المالية السوري مأمون حمدان أكد أنه لن يكون لها أي منعكسات سلبية على القوة الشرائية لليرة السورية، فهو مجرد استبدال كتلة نقدية بأوراق مالية جديدة من فئة أكبر.